قال معاون وزير التربية والتعليم، أيمن البيلي، إن غضب المعلمين من كشوف رواتب يناير، ليس له ما يبرره، لأن أغلب المعلمين يعرفون أن أى زيادات خاصة أو فوارق مالية تصرف في استمارة منفصلة في أول شهور تطبيقها، ثم تضاف للراتب اعتبارا من الشهر التالي، على غرار ما يحدث مع أغلب العاملين بالدولة.
وقال، إن كشوف رواتب يناير تم إعدادها في الأيام الخمسة الأخيرة من ديسمبر وحتى الخمسة الأيام الأولى من يناير، في حين أن مجلس الوزراء سيوقع بدء تطبيق قانون الحد الأدني للأجور غدا الأربعاء، وسيصرف المعلمون الزيادات الجديدة التى أقرت وفق جدول للزيادات منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، بدون مكافأة الامتحانات، التى ستصرف دفعة واحدة في يونيو القادم، استجابة لطلب المعلمين.
كان البيلي قد تقدم الأسبوع الماضى مع محموعة من معاوني وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، بمذكرة للوزير لعودة صرف مكافأة الامتحانات، التى يحصل عليها المعلمون بنحو 200 يوم من الراتب الأساسي، كدفعة واحدة في يونيو من كل عام، بدلا من تقسيمها على شهور السنة، كما كانت وزارة المالية قد أعلنت قبل أيام، واستجاب مجلس الوزراء للطلب في اجتماعه الأربعاء الماضى.
وأرجع البيلي حالة الغضب السائدة بين بعض المعلمين، إلى محاولة بعض قيادات نقابة المهن التعليمية، وأغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى إحداث حالة من الشك في تصريحات حكومة الببلاوى وفي أن المعلمين سيطبق عليهم قانون الحد الأدني للأجور، مؤكدا أن أغلب المعلمين المصريين، يؤمنون بثورة يونيو وبصدق حكومة الإنقاذ الوطنى الحالية، على حد تعبيره.
وقال البيلي: إن القانون 155 المعروف بقانون كادر المعلمين ينص على تمتع المعلمين بأى زيادات يحصل عليها أى من العاملين بالدولة، بالإضافة للامتيازات الأخرى التى يحصل عليها المعلمون .
وأكد البيلي، أحد مؤسسى نقابة المعلمين المستقلة، أن الوزير محمود أبو النصر، وقع صباح أمس على قرار تثبيت 80 ألف معلم مساعد، ليحصلوا على راتب المعلم، ووزعت قرارات التعيين على المحافظات المختلفة بنسب متوازنة، ليتم تثبيت أغلب المعلمين المساعدين، عدا محافظة الشرقية، التى حصلت على 7 آلاف وظيفة من هذه الوظائف، لكن بها الكثير من العقود العشوائية التى حررت خلال حكم الإخوان المسلمين، مجاملة للبعض، للدرجة التى تم فيها تحرير عقود لنحو 180 معلم في مدرسة واحدة بإدارة أبو حماد التعليمية، عدد طلابها لا يزيد على 200 طالب.