يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على النظام السوري ويفكر خصوصا في استهداف تعاملات البنك المركزي ومبيعات الذهب والمعادن الثمينة كما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي أوروبي "لا يزال هناك الكثير للقيام به" قبل التمكن من اعتماد الدفعة الجديدة من العقوبات "لكننا نفكر باجراءات اقتصادية تحد اكثر من امكانات النظام السوري بالحصول على موارد مالية". واوضح دبلوماسي اخر "بين الافكار المطروحة على الطاولة، البنك المركزي وتجارة الذهب والمعادن الثمينة".
وفي دفعة سابقة من العقوبات، حظر الاتحاد الاوروبي على المتعاملين الاوروبيين تزويد البنك المركزي السوري بقطع واوراق نقدية. ويمكن ان يشدد القيود على بعض التعاملات مع البنك المركزي.
وأوضح مصدر أوروبي أن حظر التعامل بالذهب والمعادن الثمينة مع سوريا سبق ان ورد في اتفاق مبدئي بين الدول الـ 27 قبل عدة اشهر لكن القرار ارجىء في نهاية المطاف. وعاد ليطرح هذا الاسبوع كما اوضح مصدر اوروبي.
واكدت المصادر الدبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي لا يزال بعيدا عن التوصل الى اتفاق حول دفعة العقوبات الجديدة هذه التي يفترض ان تشمل ايضا سلسلة جديدة من تجميد ارصدة. وتبحث هذه الافكار على مستوى خبراء وزارات الخارجية الـ 27 "لكن ذلك يمكن ان يتغير حين يجري التشاور مع وزارات الاقتصاد" كما قال مصدر اوروبي.
واضاف المصدر نفسه انه في غالب الاحيان يفرط الدبلوماسيون في تقديراتهم للواقع الاقتصادي "ويكون عليهم مراجعة افكارهم وتعديلها" بشكل واقعي اكثر. وفي نهاية الاسبوع دعا وزيرا الخارجية الفرنسي الان جوبيه والبلجيكي ديدييه ريندرز علنا الى تشديد العقوبات الاوروبية على دمشق فيما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدين القمع في سوريا.
واعلنت الولايات المتحدة ايضا عن رغبتها في تعزيز العقوبات ضد دمشق بهدف قطع مصادر تمويل النظام ووقف تزوده بالاسلحة. والاثنين شددت سويسرا عقوباتها على افراد لكن ايضا على وسائل اعلام سورية ومصارف. وتعود اخر دفعة عقوبات اوروبية على سوريا وهي الحادية عشرة الى كانون الثاني/يناير. واصبحت تشمل حوالى 150 شخصية ومنظمة مرتبطة بالنظام.
وفرضت اوروبا ايضا في السابق حظرا على مبيعات الاسلحة وكذلك على استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في البلاد. وقد اوقع قمع التظاهرات في سوريا اكثر من ستة الاف قتيل منذ 11 شهرا بحسب منظمات ناشطة غير حكومية.