مصر لم تسعَ لعمليات إسقاط ديون لأن ذلك ليس فيه ما يخدم سمعتها الاقتصادية، لكنها تتحرك بجدية مع عدد من الدول الأوروبية، من قبل وبعد ثورة يناير، لتنفيذ برامج لمبادلة الديون»، بحسب ما أكده مصدر حكومى مطلع، لـ«الشروق»، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى اتفاق قد تم بالفعل مع ثلاث دول أوروبية وإلى مفاوضات جارية مع دولتين أوروبيتين آخريتين، وهو ما أكدته سفارات هذه الدول فى القاهرة فى تصريحات مقتضبة لـ«الشروق».

وأقر المصدر ذاته أن القاهرة لم تلتفت كثيرا لقرار تم تبنيه عقب الثورة المصرية بأسابيع من قبل آلية العمل المشتركة للبرلمان الأوروبى والسكرتارية الأوروبية الخاصة بأفريقيا والدول الكاريبية والباسيفكية الذى دعا الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى «النظر فى تعليق مؤقت لعملية سداد الديون (لكل من مصر وتونس) «فى إطار دعم هاتين الدولتين فى مرحلة التحول الديمقراطى والسياسى بما يخدم طموحات هذه الشعوب من ناحية ويخدم كذلك مصالح الدول المجاورة لها، فى إطار أن «ما تحتاجه مصر ليس إسقاط للديون ولكن مبادلات للديون بمشروعات تنموية واستثمارات».

من ناحية أخرى، قالت مصادر مصرية فى عدد من الدول الأوروبية إن الحكومات الأوروبية المعنية لم تهتم كثيرا بهذا القرار لأسباب، أهمها ربما أن معظم الدول الأوروبية المانحة لمصر لديها أزمات اقتصادية لا ترغب معها فى الدخول فى عملية شطب للديون المصرية.

وبحسب هذه المصادر فإن مصر أيضا لم تسعَ بصورة جدية لتفعيل اتفاقات للحصول على قروض من بعض هذه الدول الأوروبية، بما فى ذلك اتفاقات كان قد تم التفاوض عليها قبل الثورة، ولم يتم حتى الآن التصديق عليها من قبل السلطات الحاكمة فى مصر «فى إطار التحسب من القروض الخارجية».

وأبدت مصادر أوروبية حالة من عدم الفهم لعدم تحرك مصر للاستفادة من الوعود التى طرحت فى إطار مبادرة دوفيل التى التزمت بتوفير 38 مليار دولار لأربع دول للربيع العربى، بما فيها مصر ــ وأضيفت إليها ليبيا لاحقا.

وبحسب المبادرة يمكن لمصر أن تسعى للتفاوض للحصول على هذه الأموال فى شكل مشروعات تنموية بعد أن تتقدم لأى من المؤسسات المالية التسع التابعة للمبادرة بما فى ذلك البنك الأفريقى للتنمية أو للمطالبة بها فى إطار ثنائى بين مصر وهذه الدول.

ويقر مصدر مصرى بما تشير إليه بعض المصادر الأوروبية فى القاهرة من حالة بطء إدارى من قبل مصر فى صياغة خطة متكاملة لما تحتاجه مصر ولما يمكن أن تحصل عليه، ويقر مصدر آخر بأن الحكومة المصرية كانت تتوقع بصورة ما إن الإدراك الدولى بأهمية مصر والحاجة لدعمها وعدم السماح لها بالوقوع فى عثرات اقتصادية كبرى قد يفتح الباب أمام حصول مصر على معونات وهو ما لم يتم.

وبحسب مصادر مصرية وأوروبية فإن عملية التفاوض الجارية الآن بين مصر وصندوق النقد الدولى ستسهم فى تحقيق نوع من الطمأنة على التزامات الحكومة المصرية بنهج اقتصادى محدد يمكن أن يطمأن الدول المانحة الغربية تجاه مستقبل الاقتصاد المصرى بما يسهم فى فتح الباب أمام حصول مصر على قروض تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى فى المرحلة الانتقالية.

من جانبها، أبدت نهى الشوكى، عضو الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، تشككها فى المبررات الرسمية حول عدم السعى لتفعيل القرار الذى تم تبنيه فى الآلية المشتركة للبرلمان الأوروربى وسكرتارية التعاون مع أفريقيا والدول الكاريبية والباسيفيكية، وكذلك حول التوجهات الحالية فيما يتعلق بالقروض المستقبلية.

واعتبرت الشوكى، العاملة فى مجال التنمية، أن الحديث عن الإساءة لسمعة مصر الاقتصادية أمر مردود عليه فى ضوء أن هذه المبادرة تأتى بالأساس من الجانب الأوروبى وأنه مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا القرار غير ملزم فقد كان يمكن لمصر «كما فعلت تونس» أن تتحرك نحو الاستفادة منه بصورة أو أخرى خاصة مع تراجع إيرادات مصر من العملة الأجنبية، وهو ما سيضع عبئا إضافيا على الحكومة المصرية لتسديد الدفعات المقبلة من أقساط الديون وفوائدها.

وأرجعت الشوكى القرار المصرى فى السعى الاسهل نحو استدانة تدار فى غيبة تمثيل شعبى أو دراية شعبية لكيفية إنفاق هذه الديون وسبل تسديد أقساطها وفوائدها إلى خيارات ترتبط بعلاقة الحكومة المصرية بالمؤسسات المالية الدولية، وكذلك لأن مصالح رجال الأعمال المصريين يمكن أن تتأثر سلبا فى حال تبنى جهود لإسقاط الديون بوصف أن ذلك يعرقل مصالح اقتصادية دولية لرجال الأعمال مع الجهات الغربية. وأضافت الشوكى إن الأجدر بمصر أن تسعى لمبادلة الديون بمشروعات تنموية هو أيضا قول مردود عليه إن هذه المشروعات التى تقرها الدول الغربية المعنية قد لا تكون بالضرورة متناسبة مع الأولويات التنموية للشعب المصرى، كما أن أوجه الإنفاق فى هذه المشروعات يبقى تابعا بالأساس لوجهة نظر الدولة صاحبة الدين، وليس الحكومة المصرى.

وأشارت الشوكى إلى أن الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر ستسعى للتواصل مع اعضاء البرلمان المصرى للمطالبة بأن يتم رصد جميع الديون المصرية ــ بأقساطها وفوائدها ــ والتعرف على أوجه انفاق ما تم أو سيتم استدانته وكيفية سداد هذه الديون وفوائدها.

واعتبرت مصادر مصرية حكومية أن الموقف المصرى القائم على الالتزام بسداد أقساط الديون الخارجية لمصر وفوائدها بعد ثورة 25 يناير سيسهم بإيجابية فى تدعيم الموقف المصرى فى عملية التفاوض التى بدأت قبل أيام فى القاهرة بين مصر وصندوق النقد الدولى لتوقيع اتفاق يمكن بمقتضاه أن تحصل الحكومة المصرية على ما يزيد على 3 مليارات دولار على مراحل وحسب الحاجة.