قال النائب أشرف عمارة، مقدم مشروع قانون حماية المستهلك بمجلس النواب، إنه تقدم بالقانون مع 80 نائبًا آخر، موضحًا أن القانون يعد تطويرًا لقانون عام 2006، الذي يضم 24 مادة فقط.
وأضاف «عمارة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن «مشروع القانون يشمل 80 مادة، ويعد إضافة وتطوير كامل للحياة الاقتصادية في مصر ويلزم التجار والبائعين بحماية المستهلك»، مشيرًا إلى إجراء التعديلات على القانون القديم من خلال جلسات استماع للمستشارين والاقتصاديين والمجتمع المدني.
وتابع: «أبرز شيء في القانون هو عمل مقرات لجهاز حماية المستهلك بجميع المحافظات في مصر، فالمشكلة هي أن الفرع الوحيد للجهاز يوجد بالقاهرة وبالتالي كان هناك استغلال غير عادي في المحافظات في ظل ارتفاع الأسعار».
وأوضح أن الجهاز لم يكن لديه الدعم المادي الكافي لعمل مشروعات تقوية وتوعية للمواطنين، وأنه تم إضافة عناصر جديدة في تشكيل الجهاز من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التموين، مستطردًا: «يتم التنسيق بين مباحث التموين ومفتشي التموين بهدف سرعة الانتقال للمواطنين والتفتيش على المقرات».
وأشار إلى المادة رقم 22 من مشروع القانون، التي تلزم البائع أو المعلن بإعلان الأسعار النهائية للسلع والخدمات شاملة الرسوم والضرائب والدمغات، مضيفًا «المادة 21 تلزم المعلن التعليمات الخاصة بالسلعة أو الخدمة وفقًا للمواصفات المصرية القياسية، وأن تكون مدونة على المنتج باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح».