• فايق: المجلس المقترح هدفه تنظيم عمل المنظومة الصحية والتفتيش والرقابة والجودة
قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن الدستور الجديد أكد حق المواطن فى الرعاية الصحية، كما تعهدت الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحة العامة، والتزمت بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى.
وأضاف فايق خلال كلمته بورشة عمل عن إصلاح القطاع الصحى فى مصر، التى نظمها المجلس أمس، أن «الإصلاح الصحى أمر مهم لكل مواطن، فلا يمكن أن يشعر الإنسان بالأمان إلا إذا اطمأن فى حالة مرضه سوف يتلقى علاجا»، مشددا على أن حصول المواطن على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية أساس حقوق الإنسان.
وأشار فايق إلى ضرورة تبنى فكرة إنشاء مجلس صحى مصرى، ينظم العمل لكل المنظومة الصحية، مع إنشاء هيئة للرقابة والجودة من خلاله، كما من دوره مراجعة مستوى تأهيل العاملين بطريقة دورية، بما يحقق ارتفاع مستوى الرعاية الصحية.
من جانبه أكد عضو المجلس ورئيس وحدة شئون الإعاقة الطبيب، صلاح سلام، حق المواطن فى حصول على رعاية صحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، مشددا على ضرورة إصلاح النظام الصحى فى مصر.
وأضاف سلام أن لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التابعة للمجلس عقدت اجتماع سابقا، تناولت فيه مقترحات للإصلاح الصحى فى مصر، وتوصلت إلى النظر فى فصل عمل القطاع الحكومى عن الخاص، مع إنشاء منظمة الغذاء والدواء المصرية، وإنشاء هيئة عليا لمراقبة جودة الخدمات الصحية.