قال مراد الزين، مدير قطاع التعليم في مجموعة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إن نتائج أحدث دراسة مرجعية لقطاع التعليم الفني والمهني بمصر، أكدت أن الحكومة المصرية عليها توفير فرص عمل جديدة من أجل 850 ألف شخص يدخلون إلى سوق العمل كل عام.
وأشار الزين، إلى أن مصر تضع على رأس أولويات أجندتها السياسية إصلاح التعليم، وتعزيز الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل، وتحسين خطط تنمية القوى العاملة.
وأوضح أن التحدي الرئيسي، يتمثل في إيجاد نظام أكثر استجابة للاحتياجات يتيح توفير نوع ومستوى المهارات المطلوبة في سوق العمل كي يتسنى تدعيم قدرات الخريجين على التوظف في اقتصاد قائم على عوامل السوق الحرة.
وأشار إلى، تعرض نظام التعليم والتدريب، إلى جانب سوق العمل في مصر لضغوط متزايدة بسبب تزايد أعداد الشباب في مصر وكذلك الخصائص السكانية للبلاد، منوها بأن خطة تنمية القوى العاملة تمثل جوهر أهداف ثورة مصر التي قادها الشباب في يناير 2011، فتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإيجاد فرص عمل لائق إنما ترتبط ارتباطا مباشرا بمطالبها الرئيسية الثلاثة: عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
ونوه بأن الهدف هو مساعدة مصر على قياس جودة أداء سياساتها ومؤسساتها في ضوء الممارسات العالمية الجيدة مما يساعد الأطراف المعنية وصانعي القرارات على المراجعة المنتظمة لأداء نظم التعليم والتدريب المهني في البلاد وتدعيمها، وكذلك تقييم خيارات السياسات المتاحة للتحسين.
من جانبه، أكد حسام أبو دقة مسؤول العمليات الأول بمكتب البنك الدولي في القاهرة " على ضرورة خلق فرص العمل من خلال زيادة ارتباط التعليم بمتطلبات سوق العمل هي إحدى الركائز الثلاث في مذكرة الإستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي وهي برنامج لمساندة مصر خلال 18 شهرا".
وأوضح أن النتائج، تستند إلى أداة قياس مرجعية جديدة للبنك الدولي تعرف باسم نهج النظم من أجل تحسين نواتج التعليم في إطار خطة تنمية القوى العاملة، وهي جزء من مبادرة أوسع للبنك الدولي لقياس أداء مصر والوقوف على ما يعوق تقدمها.
وأشار إلى، أن التقرير تضمن التحديات التي يواجهها القطاع بتفصيل كبير مع عناصر الممارسات الجيدة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، وكذلك المحاولات الجارية للتصدي لتلك التحديات.