أصدر خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة،قرارًا بشأن قواعد شغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج وتضمن القرار ألا يزيد السن عن (57) عامًا من تاريخ صدور الإعلان عن شغل الوظيفة، وأن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على الإعلان.
وشدد القرار على ضرورة ألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يتم محوها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف بأي من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمدة عامين متصلين أو منفصلين، وأخيراً اجتياز الاختبارات المعدة لذلك.
وفيما يخص بالمستشارين العماليين فشدد القرار على ضرورة أن يكون من بين العاملين بدرجة "مدير عام" مستشار (أ) وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفة ، أن يكون من بين شاغلي الدرجة الأولى التخصصية أو كبير باحثين، وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وفي حالة الندب لدولة أجنبية يشترط في المتقدم الحصول على شهادة تثبت اجتيازه اختبار الـ TOEFL ، بحد أدنى أربعمائة درجة، مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة المنتدب إليها.
اما فيما يخص الملحقين العماليين أن يكون من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية، الإلمام باللغة الإنجليزية ، مساعد الملحق الإداري، أن يكون من بين العاملين بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من حملة المؤهلات المتوسطة، اجتيازه الاختبارات المعدة لأعمال السكرتارية.
وصرح الأزهري أن القرار الجديد بتنظيم قواعد شغل الوظائف بمكاتب التمثيل العمالي ، يهدف أولاً إلى إتاحة الفرص أمام أكبر قدر من العاملين بالوزارة لشغل تلك الوظائف، وكذا إتاحة الفرصة إلى أختيار أكفأ العناصر التي يمكنها تمثيل الوزارة بالخارج .
وأعرب عن أمله أن يتم الانتهاء من شغل كافة الوظائف الشاغرة والتي تأثرت كثيرًا بعدم ترشيح مستشارين للعمل بها خلال الفترة الماضية.
وكشف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة فنية قريبًا لتقييم أداء المستشارين العماليين الحاليين، وأن بقاء أي مستشار عمالي في منصبه مرهون بمدى قدرته على توفير فرص عمل لائقة للمصريين الراغبين في ذلك بالخارج، وكذا قدرته على حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج وأنه لن يتردد في إنهاء ندب أي مستشار عمالي متى ثبت تقصيره في أي من المحاور المشار إليها.