قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها نادي قضاة مصر لوقف إجراءات مناقشة قانون السلطة القضائية، إلى جلسة 21 مايو للاطلاع والرد.
وكانت الدعوى التي أقامها نادي القضاة موكلاً فيها الدكتور جابر نصار، قد أكدت بصحيفتها على عدم شرعية مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، لعدم انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة، أو حتى صدور الحكم في دعوى دستورية قانون 2 لسنة 2013 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.
واعتبرت الدعوى أن القانون هو تدخل من جماعة الإخوان المسلمين في شؤون القضاء.