تسببت المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حالة من الجدل الشديد بين أعضاء مجلس النواب والحكومة، في ظل مطالبات عدد من النواب بإلغائها وتمسك الحكومة بالإبقاء عليها في مشروع القانون؛ الأمر الذي ترتب عليه إرجاء التصويت على مشروع القانون في جلسة اليوم الأحد.
وتنص المادة الخامسة على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.
وقال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن مبررات طلب الإبقاء على المادة 5 من مشروع القانون تأتي نظرا لأن حذفها - حسبما طالب عدد من النواب - سيترتب عليه أعباء مالية على الدولة تصل إلى 18,2 مليار جنيه، مضيفا أن هدف الحكومة هو إرضاء الشعب، ولو كان لدينا الموارد المالية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين، فلم نكن نتردد في ذلك.
وأشار مروان إلى أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم الموظفون العاديون، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة، ولو حذفت المادة سنضيف لأصحاب هذه الكوادر ميزات إضافية في حين أن الأحوج إلى هذه الميزات هم الموظفون العاديون.
وأوضح مروان أن أية ميزات إضافية للموظفين يجب أن تتم بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب خاصة لتدبير مصادر لهذه الالتزامات المالية، قائلا: "نحن أمام وضع ميزة إضافية لذوي الكوادر الخاصة.. والسؤال هو: هل نحن نستطيع ذلك؟ ..أعتقد أنه من الصعوبة بما كان تحقيق ذلك".
من جانبه، قال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة محمد عبد الفتاح إن 50% من الموظفين بالدولة هم من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والنسبة الباقية هي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمادة محل الخلاف موجودة في قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
من جهته، حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون قد يكون به شبهة عدم دستورية، خاصة وأنه سيؤدي إلى عدم مساواة بين فئتين (العاملون المدنيون بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية).
واقترح عبد العال - بعد رفض النواب التصويت على بقاء المادة الخامسة في مشروع القانون - إمهال المجلس 24 ساعة لدراسة مشروع القانون من جديد.
فيما قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان "إن الحكومة ملتزمة بصرف كل المتجمد (العلاوة اعتبارا من أول يوليو 2016) قبل شهر رمضان المقبل إذا تمت الموافقة على مشروع قانون العلاوة متضمنا المادة الخامسة، وإلا فإن الحكومة ستضطر لسحب مشروع القانون إذا لم يلق قبولا من النواب".
وأمام اعتراض عدد كبير من النواب على ما سبق، اضطر عبد العال إلى رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة 12 من ظهر غد الاثنين.