تنتهي، اليوم الخميس، المهلة التي منحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للأحزاب السياسية للتوافق حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وكان المجلس قد اجتمع مع مندوبي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، منذ يومين وأعطاهم مهلة 48 ساعة للتوافق حول معايير لجنة الدستور أو إصدار إعلان دستور مكمل معتمدا على دستور 71، في حالة عدم توصل الأحزاب لمعايير محددة.
وكان المشير طنطاوي قد قال، خلال الاجتماع أمس الأول "لقد وصلنا لمرحلة الحسم ونريد أن يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية، ولن نسمح بالعودة لنقطة الصفر، لأن ذلك ليس في مصلحة مصر، ولن نسمح أن تنتهي المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية عمل دستور".
فيما أوضح الفريق سامي عنان، قائلاً: "سنعطي مهلة 48 ساعة للتوافق حول معايير التأسيسية، وسنجتمع يوم الخميس القادم وخلال الاجتماع، إما أن نصدر إعلانا دستوريا مكملا يشمل معايير تشكيل لجنة الدستور بتوافق كل الأحزاب والقوى الوطنية، أو سيتم إحياء دستور 71 بالتعديلات التي تمت عليه في 19 مارس 2011 كدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد.