قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عرضًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لانتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس محمد مرسي، وذلك في إطار الجلسة الـ23 للمجلس، والمنعقدة حاليًّا في جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 14 من الشهر الجاري.
وأشار ممثل المركز في الجلسة إلى الانتهاكات تضمنت "قتلًا خارج نطاق القانون، واعتقالًا تعسفيًّا، وانتهاكات لحقوق المرأة، وعنفًا ضد الإعلاميين والأقليات، بالإضافة إلى استئناف المحاكمات العسكرية للمدنيين"، ورفض الحكومة فتح تحقيقات جادة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، بالإضافة إلى عدم إعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والمعنية بالتحقيق في الانتهاكات الواقعة منذ اندلاع الثورة.
وانتقد المركز الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء 4 يونيه بحق العاملين في منظمات المجتمع المدني -المصرية والأجنبية- فيما عُرف باسم «قضية التمويل الأجنبي»، واصفًا إياه بـ"الحكم الجائر" وتأكيد على تعسف السلطات وإصرارها على انتهاك حرية التنظيم في مصر بطرق عدة كان آخرها مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة، والذي يتعارض تمامًا مع المعايير الدولية للحق في التنظيم؛ إذ يجيز المراقبة الأمنية على أنشطة المنظمات، ويفرض قيودًا شديدة على عملية التمويل.