أظهرت مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أنه تحرك في هدوء الشهر الماضي لإعطاء مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديمقراطية.
وأوضحت المذكرة أن «كيري» اتخذ القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصرية هذا الأسبوع، 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية من بينهم 16 أمريكيا، فيما تعتبره الولايات المتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديمقراطية.
وعلى الرغم من أن المذكرة المؤرخة في 9 مايو، ذكرت «نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر، ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية»، إلا أن «كيري» أوضح أنه ينبغي السير قدما في تقديم المساعدات.
وبمقتضى القانون الأمريكي، فإنه «لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، فإنه يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي بأن الحكومة المصرية «تدعم الانتقال إلى الحكم المدني، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون».
ووفقا للمذكرة المؤرخة في 9 مايو، فإن تقديم المساعدات العسكرية يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة الأمن في شبه جزيرة سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور في قناة السويس.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي، في المذكرة «أن شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي، تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد».
وأضاف: «قرار برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي إلى مصر ضروري لدعم هذه المصالح، بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلى الديمقراطية».