قال مايكل مان، المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن «الديمقراطية المعمقة لا تعنى الانتخابات فقط، ولكن إنشاء المؤسسات الكفيلة باستدامة الديمقراطية».

مشيرًا إلى ضرورة تقييم رئيس الجمهورية بعد انتخابه، ملمحًا إلى امكانية إعادة الانتخابات إذا لم يكن الشعب مرتاحًا، وهذا دور المجتمع المدني المتزايد، على حد قوله.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، في إطار مؤتمر «العلاقات الأورومتوسطية والربيع العربى بعد عامين»، ردًا على سؤال لـ«الشروق» بشأن حملة «تمرد»، التي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة: «ليس علينا أن نحدد الموعد المثالي لإقامة الانتخابات، فقد كانت هناك تطورات انتقالية فى مصر، وأقيمت لأول مرة انتخابات حرة، ثم شرع في صياغة الدستور وهذا شيء إيجابي، وليس كل شيء مثاليًا»، موضحًا أن هناك مشاكل تجعل الآراء منقسمة بين من ينحازون للحكومة والمعارضة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي على وعى بالمشاكل الجارية، «وعلى أصحاب الشأن أن يتحاوروا»، مشيرا إلى أن كاترين آشتون زارت مصر مؤخرًا والتقت رئيس الجمهورية، وألحت على ضرورة التفاوض والتحاور بين جميع الأطراف تجنبًا لتزايد العنف في الشارع.

وأشار إلى أن ثمة مخصصات مالية وضعها الاتحاد الأوروبي، وهو مستعد لدعم مصر «لكنها مشترطة، حيث يجب أن تعمل مصر بعض المعايير التي سيتم على أساسها التحول السياسي»، وفيما يختص بحكم السجن الصادر ضد عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني في مصر قال: «الاتحاد الأوروبي أصدر بيانًا يُدين فيه الحكم ويعرب عن قلقه، كما طالب ببذل العمل على قانون الجمعيات الأهلية حتى يكون متماشيا مع المعايير الدولية»، واستبعد أن تؤثر هذه الحادثة بذاتها على المساعدات المقدمة لمصر.

وأوضح أن القاعدة العامة هي العودة إلى التطورات على الأرض، مشيرًا إلى أن بعض الأموال من الاتحاد الأوروبي تعتمد على وضع حقوق الإنسان، أما مساعدات الاقتصاد فهي مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، وبالتالي هذه لن تكون متاحة إلا عند الاتفاق على القرض.

وتابع: «هناك مبلغ 5 مليارات يورو وعدنا بها، لكنها مشترطة، إذن لابد من إقامة حوار ديمقراطي وإقامة الانتخابات بالمقاييس الدولية حتى يستطيع الشعب عن يعبر عن رأيه بحرية».

وأوضح مان أن المساعدات المالية التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لدول الربيع العربي من مصادر مختلفة منها بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي، وبرامج الاتحاد الأوروبي المختلفة، كلها موارد مالية على أمل أن تصل للمنظمات الأهلية المدنية غير الحكومية، وهذا مرتبط باحترام مصر بالتزاماتها من حيث المساءلة.