حقق الاقتصاد الإندونيسي نموا أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ساعد الاستهلاك المحلي في تعويض تراجع الطلب على الصادرات.
وحقق الاقتصاد الإندونيسي نموا خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الماضي، وكان المحللون توقعوا نموا بنسبة 6.1%.
وقال خبراء اقتصاديون إن انخفاض معدل الفائدة واستقرار نمو أسعار السلع الاستهلاكية وتعزيز الثقة لدى المستهلكين والشركات ساعد في تعزيز الطلب المحلي.
يذكر أن إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.
وقال تايمور بايج الخبير الاقتصادي في مصرف "دويتشه بنك" إنه "وفقا للبيانات الصادرة اليوم، فإن إندونيسيا لا تزال واحدة من الدول التي تشهد أسرع نمو، وربما الأهم من ذلك واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارا في آسيا".
وبلغ الاستهلاك المحلي في إندونيسيا نحو 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي.
بالرغم من الأرقام الجيدة وتراجع اعتماد إندونيسيا نسبيا على الصادرات، حذر محللون من أن النمو الاقتصادي في البلاد قد لا يزال متأثرا بانكماش الاقتصاد العالمي، خاصة في الصين.
وتشكل السلع والموارد الطبيعة معظم الصادرات الإندونيسية، والصين هي سوق رئيسي لمثل هذه المنتجات.
لكن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا، وحقق نموا بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني، وهو أقل وتيرة للنمو منذ ثلاث سنوات.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع الطلب على السلع، وهو ما سيؤدي لانخفاض الأسعار، الأمر الذي قد يضر بالنمو الاقتصادي في إندونيسيا.
وقالت براكريتي سوفات الخبيرة الاقتصادية في بنك باركليز لبي بي سي إن "نقطة الضعف الرئيسية لإندونيسيا تكمن في انكشافها على الصين".
وحذرت سوفات من أنه في حال استمر تباطؤ الاقتصاد الصيني، فإن التأثير على أسعار السلع والنمو الإندونيسي ربما يكون أكبر بكثير.
وأضافت بأن "تأثير معدل التبادل التجاري هذا يلعب دورا أيضا في الإنفاق الأسري وكذلك ثقة الشركات، وبالتالي الاستثمار في الاقتصاد".