قال عثمان جارندى، وزير الخارجية التونسي، إن بلاده تعول على «التوافقات الوطني» من أجل حل الأزمة السياسية في هذا البلد، رافضًا أي مقارنة بالوضع في مصر التي شهدت عزل الدكتور محمد مرسي.
ورفض «جارندي»، في تصريح له اليوم الأربعاء، من الجزائر، أي مقارنة بين الوضع في تونس التي تحكمها حركة النهضة الإسلامية والوضع في مصر، حيث عزل الدكتور محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان.
وتابع الوزير، في تونس مسار ديموقراطي حقيقي بأحزاب تشارك في «الترويكا» رئاسة الجمهورية، والحكومة، والمجلس التأسيسي، وأحزاب في المجلس التأسيسي ودستور في آخر مراحل كتابته.
وتعيش تونس في أزمة سياسية بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في نهاية يوليو الماضي، ومطالبة المعارضة باستقالة حكومة على العريض، وحل المجلس التأسيسي.
من جهته، أعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، تعليق أعمال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس إلى أجل غير مسمى، في انتظار حل أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال البراهمي.
وقال «بن جعفر»، في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التليفزيون الرسمي، اتحمل مسئوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسىي علّق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار بين الفرقاء السياسيين خدمة لتونس لضمان تأمين الانتقال الديمقراطي.
ودعا النائب عن «حركة النهضة» الإسلامية، نجيب مراد، إلى وصف قرار بن جعفر، بتعليق عمل المجلس التأسيسي بأنه انقلاب على الشرعية، محذرًا إياه من تكرار ما يجري في مصر.