أشارت دراسة نشرت أخيرا إلى أن 280 شركة من كبرى الشركات الأمريكية التى تطرح أسهمها للتداول دفعت ضرائب قدرها 18.5% من الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يمثل نحو نصف معدل الضريبة الرسمى وقدره 35%. كما تقل نسبة الضرائب التى تحملتها هذه الشركات عن تلك التى تحملتها الشركات المنافسة فى كثير من الدول الصناعية الأخرى.

وقد قال الملياردير وارين بوفيه إن هذه النسبة غير عادلة، حيث جعلته يدفع ضرائب للحكومة الفيدرالية نسبتها 16% فقط، وهو نحو نصف النسبة التى دفعها سكرتيره.

وقد فحصت الدارسة التى أجرتها أخيرا جماعة «مواطنين من أجل العدالة الضريبية»، ذات الميل اليسارى، الدفاتر المنتظمة للشركات، من أجل حساب الضرائب الفيدرالية السنوية الحالية. لكن بعض الشركات اعترضت على نتائج هذه الدراسة، استنادا إلى أن الكثيرين يدفعون الضرائب فى سنوات لاحقة، ومن ثم فإن هذه الدارسة تفتقر إلى الدقة لأنها لا تأخذ فى الاعتبار الضرائب المؤجلة.

ومع ذلك، فقد خلصت الدراسة بعدما فحصت دفاتر الشركات إلى أن أكثر من ربع الـ280 شركة دفعت أقل من 10% من الأرباح فى صورة ضرائب فيدرالية، بينما لم تدفع 30 شركة أية ضرائب فيدرالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وصدرت هذه الدراسة فى وقت تمارس فيه الشركات الأمريكية ضغوطا من أجل تخفيض معدل الضريبة الرسمى، استنادا إلى أن النظام الضريبى المطبق حاليا فى الولايات المتحدة يجعل الشركات الأمريكية فى وضع تنافسى أسوأ مقارنة بالشركات المنافسة فى الخارج، ويشجع المستثمرين على نقل الوظائف والاستثمار إلى الخارج.

وفى الوقت نفسه، تدرس لجنة الكونجرس المناط بها تخفيض عجز الموازنة سبل إصلاح النظام الضريبى، وتبسيط هياكل الشركات. وربما تدرس هذه اللجنة إمكانية تخفيض معدلات ضرائب الشركات.

وقد قالت الدارسة إن الثغرات التى يحويها نظام الضرائب الحالى تعمل على مكافأة الشركات التى تتجنب دفع الضرائب، وذلك على حساب الشركات التى تلتزم بالدفع. وقد دفعت ربع الشركات التى شملتها الدراسة ضرائب بمعدل 35% من صافى الأرباح، بينما اقتصر ما دفعه ربع آخر من الشركات على ما يقل عن 10% من صافى الأرباح.

ويقول روبرت ماك إنتير، كاتب الدراسة، إن «الشركات التى تدفع نصيبا عاليا من الضريبة يجب أن تطالب الشركات التى تتهرب من الضريبة بدفع نصيبها أيضا. كما يتعين على الشعب مطالبة الشركات بدفع الضرائب، لأنه يدعم بالفعل هذه الشركات عبر تحمله عبء زيادة الدين الفيدرالى».

ويستند التقرير إلى البيانات المشتقة من الدفاتر المنتظمة للشركات، لأنها تعطى معلومات دقيقة حول ما تدفعه الشركة بالفعل من ضرائب. ذلك أنه حتى فى السنوات التى تحصل فيها الشركة على تخفيضات ضريبية، فإنها قد تقوم بدفع جزء فقط من الضريبة نقدا، بينما تدفع بقية الدين المتراكم فى سنوات لاحقة. ونظرا لأن معظم الشركات لا تنشر سجلات مدفوعاتها الضريبية، فإن الدفاتر المنتظمة تقدم أفضل وسيلة لقياس ما تدفعه تلك الشركات من ضرائب فعلية، ومعرفة الإستراتيجيات التى تستخدمها من أجل تخفيض من فواتيرها الضريبية.

ومن بين الشركات التى قالت الدراسة إنها تهربت من كامل التزاماتها الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة بوينج ورايدر سيستم التى قال رئيسها التنفيذى إنها استفادت من تخفيضات إضافية فى قيمة الضريبة بهدف إنعاش الاقتصاد.

ويقول المسئولون فى بوينج إنهم قاموا بدفع بعضا من الضرائب الفيدرالية، من دون أن يحددوا مبلغ الضريبة المدفوع. ويقولون إنهم خفضوا من معدل الضريبة الذين يتعين دفعه عن طريق الاستفادة من المسموحات الضريبية الهادفة إلى تشجيع الشركات على زيادة عدد العاملين لديها. ويقول تشاز بيكرز، المتحدث باسم الشركة إن بوينج قامت بتشغيل 9 آلاف عامل جديد خلال العام الحالى.

كما نجد فى القائمة جنرال إلكتريك، حيث خضعت لفحص دقيق منذ نشرت نيويورك تايمز فى وقت سابق من هذا العام أن الشركة حققت أرباحا فى الولايات المتحدة قدرها 5.1 مليار دولار فى عام 2010، بينما حصلت على تخفيضات ضريبية عن 3.1 مليار دولار، وفقا لما كشفته الدفاتر المنتظمة للشركة. ويقول كينيث جاريز، المتحدث باسم جنرال إلكتريك، إن «التقرير غير دقيق ومشوه».

وكانت الشركة التى حصلت على أكبر قدر من التخفيضات الضريبية هى بنك ويلز فارجو التى تمتلك شركة بيركشاير هاثاواى التابعة للسيد بوفيه حصة كبيرة منه. وقد حقق البنك أرباحا قدرها 49 مليار دولار فى الفترة من 2008 إلى 2010، ومنح تخفيضات ضريبية قدرها 651 مليون دولار. ويقول أنسيل مارتينيز المتحدث باسم البنك إن جزءا كبيرا من التخفيضات الضريبية جاء من عمليات تخفيض المديونيات التى حصلت عليها الشركة فى عام 2008، بعدما اشترت شركة واتشوفيا التى جلبت عليها الكثير من الديون خلال الأزمة المالية العالمية.

وبصورة عامة، انخفضت مساهمة الشركات الأمريكية من الضرائب مقارنة بما كان عليه الحال فى الماضى. فقد دفعت الشركات الأمريكية ضرائب إجمالية قدرها 191 مليار دولار فى 2010، وفقا لإنترنال ريفنيو سيرفيس، وهو ما يمثل 1.3% من إجمالى الناتج المحلى الأمريكى. وخلال عقد الخمسينيات، بلغت مساهمة الضرائب التى تدفعها الشركات الأمريكية 6% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد.

وبالرغم من استمرار التراجع فى معدلات الضرائب منذ ذلك التاريخ، يقول المدافعون عن مصالح الشركات إن البلد يحتاج إلى تخفيضات إضافية على ضرائب الشركات من أجل التشجيع على الاستثمار والتشغيل. ويقول جروفر نوركويست، رئيس جماعة «أمريكيين من أجل الإصلاح الضريبى» إن النظام الضريبى فى الولايات المتحدة يجعل الشركات الأمريكية فى وضع تنافسى سيئ، لأنه يفرض الضريبة على مكاسب الشركات الأمريكية فى الخارج، وليس فقط فى الولايات المتحدة.

لكن الدراسة التى قامت بها جماعة «مواطنين من أجل العدالة الضريبية» وجدت أن ثلثى الشركات الأمريكية التى تحقق أرباحا كبيرة فى الخارج دفعت ضرائب للحكومات الخارجية تفوق ما دفعته لحكومة الولايات المتحدة. وتقول الدراسة إن الحكومة الفيدرالية يتعين عليها بدلا من إجراء المزيد من التخفيضات الضريبية وقف الدعم والمزايا التى تقدمها للشركات التى تتحايل على النظام.

وتؤكد الدراسة أن «إغلاق ثغرات النظام الضريبى سوف يقدم فوائد حقيقية، من بينها تحقيق عدالة النظام الضريبى، وتقليل عجز الموازنة الفيدرالية، وتوفير المزيد من الأموال لأجل تحسين الطرق والكبارى وبناء المدارس وهى أمور مهمة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية فى الولايات المتحدة.