قال مصدر مسئول بوزارة المالية، ان طرح السندات الدولارية سيتم تأجيله لحين الحصول على الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدا ان توقيت الطرح بعد موافقة الصندوق على القرض والحصول على الشريحة الاولى سيكون الاكثر مناسبة ويحقق عائدا اقل على الشهادات.
«الحصول على الشريحة الاولى لقرض الصندق سيكون له اثر قوى على تصنيفات مصر الائتمانية، وسيعطى ثقة للمؤسسات وبنوك الاستثمار، حيث ان موافقة الصندوق على القرض تعنى ان هناك برنامج مخاطرة قليلة».
وأضاف: لابد من اختيار افضل التوقيتات للطرح لتحقيق افضل سعر للفائدة وأعلى نسب اكتتاب وتغطية،
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد صرح أخيرا بأن الجولات الترويجية للطرح الدولارى ستبدأ فى الأسبوع الثالث أو الرابع من نوفمبر الحالى، فيما تتوقع جميع التصريحات الرسمية قيام مجلس ادارة صندوق النقد بالموافقة على قرض مصر خلال ايام، والحصول على الشريحة الاولى البالغ قيمتتها 4 مليارات دولار قبل انتهاء نوفمبر.
وتخطط مصر لطرح سندات بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، ولم تحدد بعد سعر الفائدة على السندات وتتطلع مصر ان تقل عن سعر الفائدة الحالى 6.5% لتصل إلى سعر 5.78% بعد الإصلاحات الاقتصادية الاخيرة.
وبحسب المصدر فإن طرح السعودية لسندات دولارية فى نفس التوقيت لن يكون له اثر مباشر على عملية الطرح المصرية «لان السعودية تستهدف مؤسسات بعينها تختلف عن التى تستهدفها مصر»، بحسب المصدر.
وخلال الاعلان عن قرار التعويم أخيرا، قال محافظ البنك طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن مصر ستطرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بعد الحصول مباشرة على موافقة صندوق النقد الدولى على القرض الذى طلبته مصر، مشيرا إلى أن القيمة النهائية للسندات الدولارية ستحددها وزارة المالية حسب احتياجاتها التمويلية.
فيما قفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق عقب قرار التعويم، وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التى جرى إصدارها العام الماضى ارتفعت 2.2 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات الصادرة لأجلى 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.