قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 62 تجاري، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة وبعضوية المستشارين سمير ذكري وأحمد رضا، اليوم الأربعاء، رفض طلب رد المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة الرئيس السابق مبارك وتغريم المحامي صاحب الدعوي 6000 جنيه.
وكان أحد المدعين بالحق قد تقدم بدعوي لرد هيئة المحكمة التي تتولي محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم فساد وقتل المتظاهرين وذلك بدعوي تهديد المحكمة لهم في أحد جلسات نظر القضية بفصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة المشير طنطاوي وقيام أحد حرس المشير بالاعتداء على محامي ودفعه على الأرض.
وتقدم بعض المدعين بالحق المدني الرافضين لطلب الرد علي رأسهم المحامي ياسر سيد أحمد، بطلب للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بتقصير المدة المحددة لنظر الطلب أو تغيير المحكمة التي تنظره لأن القانون يحدد البت في طلب الرد في موعد أقصاه من تاريخ تقديمه وذلك يعطل سير المحاكمة التي كانت تنعقد بصورة يومية -علي حد وصفهم-.
وأعلنت الدائرة 52 مدني برئاسة المستشار مصطفي حسين -التي كانت مكلفة بنظر الرد في البداية- تنحيها لاستشعارها الحرج وحددت دائرة أخري ولكن المحامي صاحب طلب الرد تقدم بدعوي أخري لإختصام المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الإستئناف والمستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك وذلك إعتراضا علي تغيير الدائرة التي كانت تنظر طلب الرد وتم حجز تلك الدعوي للحكم ليوم 13 ديسمبر الجاري.
وكانت دائرة الإستئناف الجديدة التي تنظر طلب الرد قد عقدت جلستين لنظر الدعوي وقررت في آخر جلساتها يوم 3 نوفمبر الماضي بحجز القضية للحكم ليوم 7 ديسمبر مع التصريح لصاحب دعوي الرد بكافة الطلبات التي تقدم بها ومنها بيان بأماكن إنتداب المستشار أحمد رفعت من قبل، لمعرفة ما إذا كان قد إنتدب لرئاسة الجمهورية من عدمه.