تواجه حكومة الانقاذ الوطني، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عصر اليوم الاربعاء ، مجموعة من التحديات بهدف الخروج بمصر من عنق الزجاجة وتحقيق الأمن ودفع عجلة الاقتصاد، والمضي قدما في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أحوال المواطنين.

وتحمل الأجندة الإقتصادية أولوية متقدمة في جدول أعمال حكومة الجنزوري الجديدة، وأعلن أنه يحمل مجموعة من الأفكار باعتباره متخصصا في الملف الاقتصادي، ومن بين هذه الأفكار استكمال المشروعات الإقتصادية المفتوحة التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها حتى تجني ثمارها قريبا لصالح المواطنين، مثل مشروعي توشكى وشرق العوينات والمنطقة الاقتصادية الخاصة شمال غرب قناة السويس، التي ستصبح منطقة صناعية ضخمة تستخدم التقنيات الحديثة في الإنتاج والتسويق والإدارة، كما ستصبح منطقة ترانزيت عالمية للسلع العابرة من القارة الآسيوية إلى أوروبا والأمريكتين والعكس.

وتشمل المشروعات أيضا إحياء مشروع استصلاح الأراضي غربي الدلتا، الذي يضيف مساحات واسعة من الأراضي المنزرعة خاصة بالحبوب والمحاصيل الزيتية وبنجر السكر، مما يعني اهتمام حكومة الجنزوري بقطاع الزراعة خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية مع تزايد عدد السكان في مصر، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أزمات غذائية مستقبلية مع ارتفاع عدد سكان العالم ليصل إلى سبعة مليارات نسمة.

وأعلن الجنزوري أنه يسعى إلى فتح المصانع المغلقة 1600 مصنع وتشجيع المصانع التي تعمل بنصف طاقتها على العودة للعمل بكامل قدرتها لزيادة الإنتاج وعودة الصادرات بقوة وتحقيق الهدف الذي يحتل الأولوية القصوى في جدول أعمال الحكومة الجديدة وهو توفير فرص عمل جديدة للشباب والعمل على حل مشكلة البطالة.

واستعان  الدكتور الجنزوري في حكومته بوزراء من التكنوقراط، وعدد من الوجوه القديمة ذات الخبرات الفنية العالية .

مع الاستعانة بمجموعة من الشباب، في مناصب مساعدي عدد من الوزراء لإكتساب الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتولي منصب الوزراة مستقبلا، ومن بين هؤلاء الشباب مساعد لشئون الشباب والرياضة ومساعد لوزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني ومساعد لوزير الصناعة لشئون المشروعات الصغيرة ومساعد لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية ومساعدة لوزير الصحة لشئون الإعاقة والحالات الخاصة ومساعدة أخرى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وبذلك تخلى الجنزوري عن فكرة تخصيص وزارة أو مجلس أعلى لرعاية مصابي الثورة واسر الشهداء.