قال المركز المصري للحق في الدواء، إن الإعلان عن أكبر شبكة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية التي ضبطتها الرقابة الإدارية، أمس، ينعكس على فرص ازدهار هذه التجاره المحرمة دوليا، وأن حملات الرقابة الإدارية تؤكد للمجتمع الطبي الدولي أن مصر لديها برامج وهيئات رقابية تقوم بجهود حثيثة لمنع تكرار هذه الجريمة.
وأوضح المركز في بيان له، أن تجارة وبيع الأعضاء البشرية تشكل جريمة عالمية يعمل بها تشكيلات عصابية محلية ودولية تتركز على استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تدفعه إلى عرض أعضائه للبيع أو الوقوع لعمليات خداع أو خطف الأشخاص لنزع أعضائهم البشرية عنه.
وأكد المركز أنه منذ ثلاثة أشهر قامت منظمة "كوفس العالمية" لمناهضة الاتجار بالبشر بالإعلان عن أن مصر يتم بها نحو 7000 عملية سنويا، وأن المنظمة تخشى أن تتحول مصر إلى والبرازيل الشرق الاوسط في تجارة الأعضاء.
ورصد المركز المصري للحق في الدواء، نحو 33 حالة إتجار أو بيع للأعضاء من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016، وأن هذه الجريمة تتمركز في العاصمة نظرا لوجود أعداد هائلة من المترددين على المستشفيات العامة والجامعية الكبرى، حيث يسهل اصطياد الضحايا بواسطة أطقم طبية وأن العملية تتم في المراكز الحكومية عن طريق السرقة والمستشفيات الخاصة عن طريق الاتفاق، وأن هناك عيادات متخصصة تقوم بتجهيز المتبرع سواء بمقابل مادي أو من دون مقابل واختبار مدى تطابق أعضائه مع المتبرع له.
ووفقا للمركز فإن عام 2015 سجل سرقة جثث المتوفين (5) حالات، كان آخرها في مستشفى قصر العيني في 22 مارس، حيث اتهم أهل المتوفية (زينب سليمان) 33 سنة إدارة المستشفى بسرقه القرنية، وتم عمل محضر بقسم شرطة السيدة زينب 1684 ورقم الصادر 737 وقد استدعت النيابة الشهود والمسؤولين الذين أقروا بالواقعة، وفي 8 أبريل اتهم مواطن يدعى شعبان إبراهيم، مستشفى الإسكندرية بسرقة كليته وتولت النيابة التحقيق في المحضر رقم 564 قسم المنشية.
وفي 11 مايو اتهم رمضان صدقي حسن بركات بالمعاش ويبلغ من العمر 63 عامًا، ومقيم بمنطقة الغزال بمحافظة البحيرة، بسرقة خصيته داخل إحدى المستشفيات بالجيزة وتحرر المحضر رقم 7090 وتولت النيابة التحقيق، وفي 25 يونيو حرر ت المواطنة رحمة عبدالمنعم المحضر رقم 7857 قسم شرطة طنطا ضد إدارة مستشفى الأمريكان بسرقه كليتها، وفي شهر يوليو تم ضبط تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء بالمرج، ثم تشكيل عصابي آخر في الجيزة، والأسبوع الماضي تم ضبط تشكيل يحتجز 11 طفلا في منطقة عين شمس وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة المحضر 5114.
وأشار المركز إلى أن إحدى المستشفيات الخاصة التي تم إغلاقها أمس بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، وهي مستشفى (مجدي) بالدقي سبق أن هاجمتها وزارة الصحه في مايو 2010، وتم ضبط أحد المرضى العرب يستعد لعملية زرع كلى من المواطن عبدالله احمد عبدالله، وتم تشميع المستشفى بالشمع الأحمر.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أنه على البرلمان المصري ضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح، خاصة أن مهنة الطب تعاني من أزمة أخلاقية، الأمر الذي أدى لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بشكل مبالغ فيه الآونة الأخيرة.