اقترحت المعارضة البحرينية في بيان أصدرته السبت، خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المتوقف في الوقت الراهن، من شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بها منذ حوالى ثلاث سنوات، وذلك قبل أيام من ذكرى انطلاق حركة الاحتجاجات في 14 فبراير 2011.
وطالبت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق الشيعية السلطات بـ"إطلاق سراح معتقلي الرأي"، و"وقف المحاكمات السياسية" والعمل على وقف "التحريض الطائفي والمذهبي"، و"تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة"، ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها "بما يضمن المساواة بين المواطنين" حسب نص البيان.
وذلك بالإضافة إلى المجلس النيابي الذي يتفرد "بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية" و"حكومة منتخبة"، تريد المعارضة ان تدرج في جدول أعمال الحوار إصلاح القضاء و"إيقاف التجنيس السياسي" الذي يتم كما تقول على حساب الطائفة الشيعية التي تشكل الأكثرية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية.
كما أبدت استعدادها لعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير لتسريع الحوار الذي يتعين طرح نتائجه على استفتاء شعبي.