نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، ندوة، أمس الأحد، تحت عنوان «مستقبل العدالة الانتقالية فى ظل الالتزام الدستورى والعبء البرلمانى الثقيل». وفى بدايتها، أكد كريم عنارة الباحث فى الوحدة، أن الدستور فى المادة 241، بات يلزم البرلمان فى أولى دورات انعقاده بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى أيمن الصياد، العضو السابق فى المجلس الاستشارى للعدالة الانتقالية، إن الاهتمام بالعدالة الانتقالية تراجع فعليا، على الرغم من أنها ليست خيارا بل شرطا حتميا لدفع مصر إلى الأمام، مشيرا إلى أن واقعتى إحياء شباب الأولتراس لذكرى مذبحة استاد بورسعيد، وأزمة التعدى على أطباء مستشفى المطرية من قبل أمناء شرطة، هما واقعتان كاشفتان عن أثر غياب العدالة الانتقالية.

وأوضح أن المظهر الذى بدا عليه شباب الأولتراس باستاد مختار التتش قبل أيام، يشير إلى أن الجمهور العام لم يعد يثق فيما صدر من أحكام بشأن مذبحة استاد بورسعيد، كما لم يعد يطمئن لمؤسسة العدالة، بدليل أنه إلى الآن هناك خصمان متمثلان فى شباب الأولتراس ومواطنى بورسعيد، كل منهم يعتقد أنه على حق، مؤكدا أن إعادة الثقة فى منظومة العدالة تأتى بعد إصلاحها مؤسسيا، وهذا جزء لا يتجزأ من فكرة العدالة الانتقالية.

وأكد الصياد أنه لا يتفهم طبيعة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعشرة من شباب الأولتراس للحديث معهم حول القضية التى لا تزال منظورة أمام القضاء، موضحا أنه رغم سلبيات هذه الدعوة، إلا أن بها جانبا إيجابيا يكمن فى أن هناك من استشعر الخطر، إلا أن السؤال: هل أدرك ما هو مكمن الخطر أم لا؟ لافتا إلى أن الدولة لن تستطيع منع الأولتراس من الاحتشاد، على الرغم من تطبيق قانون التظاهر.

ومن ناحيته، أكد المحامى أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، أن الحديث عن العدالة عن الانتقالية سيعود عاجلا أم آجلا للواجهة، باعتبار أن مداواة جراح الماضى ووضع ضمانات لعدم تكرار المشكلات، ضرورة للتقدم السياسى، وأن عدم نزول المواطنين للشارع فى 25 يناير الماضى يجب أن يقلق الدولة، لأنه قد يعنى أن المواطنين كفروا بالحلول السلمية والتظاهر، لافتا إلى أن ذلك يشكل خطرا على الجميع.

وانتقد راغب النص الدستورى الخاص بالعدالة الانتقالية، لأنه فضفاض وغير حاسم بالشكل الذى يفتح الباب أمام صدور قانون إيجابى أو قانون يهدر الهدف من فكرة العدالة الانتقالية تماما، موضحا أن ذلك النص لا يضمن تحقيق فكرة الإصلاح المؤسسى، على الرغم من أنها جزء أساسى لإتمام العدالة الانتقالية.

ومن جانبه، أكد المحامى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أنه منذ اللحظة الأولى لطرح مبادرات العدالة الانتقالية فى فبراير 2011، كانت هناك إرادة سياسية تدفع باتجاه عدم الأخذ بها وكأنها شر مطلق، مشيرا إلى أنه مرّ بتجربة شخصية مع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور عقب توليه رئاسة الجمهورية مباشرة، حيث كلفه ضمن مجموعة من الحقوقيين بإعداد مشروع لقانون العدالة الانتقالية وخصص لهم مقرا فى مجلس الشورى، وكان متحمسا للأمر، إلا أنه عقب إنجاز المشروع فقد منصور فجأة حماسه للفكرة واقترح تركها لمجلس النواب.