قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التي تتعلق بترشح مزدوجى الجنسية كان متوقعا، مشيرًا إلى أن تحالف الوفد المصرى بصدد إعادة النظر في القوائم الإنتخابية والمقاعد الفردية؛ حيث سيتم إعادة هيكلتها بالشكل الذى يعطى الفرصة للراغبين من المصريين بالخارج ممن يحملون جنسية مزدوجة فى الترشح.
وأضاف «السادات»، «نحن الان أصبحنا الآن فى مواجهة دوامة من الطعون لن تنته»، مطالبًا اللجنة المكلفة بتعديل قانون الإنتخابات آلا تتجاوز فى مدة الشهر فى تعديل كل المواد المحكوم بعدم دستوريتها حتى الآن والاستماع لمقترحات السياسيين والحزبيين.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن لجنة الخمسين تسببت فى هذه المآساة وكانت لجنة مخصصة للمواءمات السياسية أكثر من تحقيق الإرادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو، وكان يجب عليها أن تلتفت إلى ضرورة السماح بعرض قوانين بناء مؤسسات وسلطات الدولة على المحكمة الدستورية أولا وهذا لم يحدث والنتيجة أننا عاجزين عن إجراء الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق.