وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعبـ، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة صبحي صالح، وكيل اللجنة على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقضي التعديل الذي عرضه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء المادة 6 من القانون، والتي كانت تسمح لرئيس الجمهورية، بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، كما يقضي التعديل بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها، ودون أي رسوم إلى النيابة العامة، ما يوجد لديها من دعاوى، جاري تحقيقها أو منظورة.
ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، جرائم الإرهاب، والتي لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا، والمحالة للقضاء العسكري، بموجب المادة 6 من هذا القانون أن يتقدموا بطعون للمحكمة العليا.
وقال شاهين: "إن الفقرة الأولى من هذه المادة ستحيل القضايا التي أمام النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية، إلى المحاكم العادية، وبالتنسيق مع النائب العام، تمت إحالة العديد من القضايا إلى المحاكم العادية، وأن المحاكم العسكرية نظرت أكثر من 8 آلاف قضية قبل 11 فبراير 2011، وبعد هذا التاريخ في ظل عدم وجود قضاء أو محاكم أو شرطة مدنية، تمت محاكمة أكثر من 3 آلاف شخص، وصدرت ضدهم عقوبات مخففة، خاصة ممن كانوا يحملون أسلحة بيضاء أو طبنجات، أو قاموا بتكسير محلات.. وهؤلاء تم العفو عنهم.