عقد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، صباح اليوم، اجتماعًا عاجلا بالمجموعة السياسية والأمنية بحكومته؛ لمراجعة تفاصيل المشهد الحالي.
وطالب قنديل خلال الاجتماع، وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة، المتورطين في أحداث الخصوص وأحداث الكاتدرائية بالعباسية، وتقديمهم للعدالة لتوقيع العقوبة القانونية عليهم، لطمأنة جموع الشعب لسيادة القانون على الجميع، وتفعيل الحملات الشرطية لضبط الأسلحة غير المرخصة وحامليها.
وانتهى الاجتماع إلى تقديم مشروع بتعديل تشريعي؛ لتغليظ عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص، ومطالبة مجلس الشورى بسرعة مناقشة مشروعي قانون حماية الحق في التظاهر السلمي، في الأماكن العامة، وقانون مكافحة التعذيب.
وأعربت الحكومة في بيان لها اليوم، عن دعمها لمبادرة بيت العائلة لحل المشكلة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتجنب حدوثها، حيث أجرى قنديل اتصالين هاتفيين بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبحث سبل وقف الأحداث الدائرة بمحيط الكاتدرائية بالعباسية وعلاج الأزمة الحالية، وسبل عدم تكرارها.
وأكد قنديل في الاجتماع، أن حكومته قادرة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر والحفاظ على سلامة المواطنين بكافة أطيافهم، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات العبث باستقرار البلاد، ودفعها إلى الوقوع في فخ الفتن.