قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، إنَّ ثورة 25 يناير انحرفت واختطفت، بل إن الشعب المصري يعانى حاليًّا من اغتصاب ثورته ويدفع وحده الثمن باهظًا.
وأكد أنه مستعد للتحاور مع النظام الإخوان بشرط وجود حكومة محايدة تتمتع بالاستقلال ويرأسها شخص له مصداقية ووجود نائب عام مستقل ولجنة لإعداد قانون جديد خاص بالانتخابات تضمن توزيع الدوائر، على أن يكون الهدف من هذا الحوار إعادة كتابة الدستور وإنشاء لجنة وطنية للقصاص وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة مع رجال الأعمال.
وأضاف، البرادعي، خلال كلمته بمؤتمر التيار الشعبي الاقتصادى الأول، أنَّ السياسات التي ينتهجها النظام الحالي، سياسات لا صلة لها بأهداف الثورة، موضحًا أن هناك حالة من الانقسام في المجتمع المصري، حيث انقسم المجتمع إلى "إسلامي" ومدنى"، وهذا أمر مزعج للغاية، كما أن المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباطًا يجب أن يعاملوا بمبدأ المواطنة، لأن الأوطان لا تبنى على أساس الدين ولكن على أساس المواطنة.
وذكر: نعيش حاليًا تحت إدارة تهدف إلى تغييب العقلانية ونشر الكذب، فالعقلانية والتعليم هما الحل الوحيد لمواجهة انهيار الدولة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا، وهذا يحتاج وقتًا طويلاً لإصلاحه، وإذا كان النظام يدرك هذا الانهيار فهذه مصيبة، وإذا كان لا يدرك فهذه مصيبة أكبر.
وأشار البرادعي إلى أن النظام الحاكم ينهار؛ بسبب غياب جميع مؤسسات الدولة سواء كانت السلطة التشريعية التي لا يمكن أن تمثل في مجلس الشورى وفشل إدارة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية المنقسمة، ما أدى فى النهاية إلى غياب دولة القانون.
وركز البرادعي على أن الاقتصاد المصرى يحتاج تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وعدالة التوزيع، وذلك من خلال 3 ركائز أساسية، وهي "استثمارات جديدة لخلق فرص عمل" و"مناخ مناسب يشجع على الاستثمار" و"بيئة تبعث الطمأنينة في نفس المستثمر ووجود عمالة مدربة لديها قدرة على المنافسة واستخدام التكنولوجيا".
وأوضح أن خلال لقائه بكاثرين آشتون وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، استنكرت الأوضاع التى تمر بها مصر الآن، قائلة: "كيف تمر مصر بهذه الأوضاع وهي منجم ذهب في جميع المجالات؟".