أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، أن أهم أولويات عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى الآن.
وأشار عبدالمنعم، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الوزارة تهتم بتفعيل الحد الأقصى للأجور، واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام.
وقال الوزير: إن لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس محمد مرسي وسياسات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية، ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية للتعرف علي سير العمل والمشكلات التي تواجههم، والخطط الموضوعة لتطوير الأداء بجانب اعادة تحديد الاولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة.
وأكد الوزير استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي، فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية، ومع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لآلية الصكوك، شدد الوزير بإنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، فسوف يعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيرا إلى أن الصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما أنها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلا من أدوات الدين.