قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى المصرى أصدر توجيهات إلى البنوك العامة الكبرى، لدراسة افتتح فروع لها فى الدول العربية وخاصة الخليجية، باستثناء دولة قطر.
وأضافت المصادر أن توجيهات المركزى للبنوك الحكومية، وعلى رأسها بنكا الأهلى المصرى ومصر، تهدف إلى الترويج للأوعية الادخارية التى تطرحها البنوك على المصريين المقيمين فى هذه الدول، وتشجيع تحويلات العملات الاجنبية إلى مصر.
وقام الأسبوع الماضى وفد مصرفى برئاسة محافظ البنك المركزى بزيارة إلى دولة الكويت، للترويج للأوعية الادخارية والاستثمارية المختلفة التى تم طرحها مؤخرا، مثل الشهادات الدولارية «بلادي»، بالإضافة إلى تشجيع المصريين العاملين فى الخليج على زيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى مصر، وحض المواطنين الالتزام بالتحويل من خلال القنوات المصرفية الشرعية بما يساعد على دعم الاقتصاد المصرى.
وتجرى حاليا مفاوضات بين بنك مصر والبنك المركزى الكويتى لدراسة خطة ثانى اكبر بنك حكومى فى مصر لفتح فرع له فى دولة الكويت، تبعا للمصادر التى اكدت أن توجهات البنوك لفتح فروع لها فى الخارج تأتى بعد التراجع الملحوظ لتحويلات المصريين المقيمين فى الخارج، بالتزامن مع أزمة نقص العملة الاجنبية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
ويمتلك بنك مصر 5 فروع فى دولة الإمارات، (أبوظبى – دبى – العين – الشارقة – رأس الخيمة)، بخلاف فرعين فى فرنسا وألمانيا.
وتبعا للمصادر، فإن البنك الأهلى المصرى، الذى يقتصر تواجدها فى الخليج على مكتب تمثيل فى الإمارات، يعكف على دراسة فتح فروع له فى عدة دول خليجية.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر فى السنة المالية 2015/ 2016 إلى 8.3 مليار دولار مقابل من 9.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بتراجع قدره نحو مليار دولار.
وتعد تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وإيرادات الصادرات. وتأثرت تلك الموارد بشدة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتدرس عدة بنوك فتح قنوات اتصال مع بنوك خارجية وبخاصة فى منطقة الخليج وذلك لجذب وتشجيع المصريين فى الخارج على تحويل أموالهم لمصر ودعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة، وذلك بعد أن خاطب البنك المركزى مؤخرا البنوك العاملة بالسوق المصرية بفتح قنوات اتصال جديدة مع المصريين العاملين بالخارج.
وقال المركزى فى خطابة مؤخرا إن «المركزى يرغب فى اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تلبية رغبة العديد من المصريين العاملين بالخارج فى تعظيم المشاركة فى دعم الاقتصاد الوطنى».
وأشار إلى أن المصريين بالخارج لديهم بعض الاستفسارات بخصوص ما يتم من معاملات مصرفية مع البنوك، لذا فإنه من الضرورى فتح قنوات اتصال مناسبة تتسم بالوضوح للتعامل مع المصريين بالخارج وإجاباتهم عما لديهم من استفسارات.
وشدد «المركزى» على ضرورة التواصل الداخلى مع فروع البنوك الخارجية، بالإضافة إلى المراسلين، وإتمام عملية التحويلات بطريقة شرعية على نحو يخدم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن عملية التحويل كانت تتم بطريقة عشوائية.
وقال أشرف البسيونى مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية ببنك التعمير والاسكان إن البنوك تسعى بكل الطرق على جذب تحويلات المصريين فى الخارج من خلال التعاون مع بنوك خارجية، مشيرا إلى أن بنك التعمير والاسكان وقع بروتكول تعاون مع بنك البلاد السعودى وهذا البروتكول قد يساعد البنك فى جذب شريحة من تحولات المصريين بالسعودية.
وأضاف أن البنك يدرس تقديم بعض الخدمات التى تشجع تحويلات المصريين فى الخارج منها التوسع فى طرح خدمات تحويل الأموال عبر المحمول على الصعيد الخارجى، مشيرا إلى أن الأمر قيد الدراسة بعد أن أثبتت التجربة نجاحها محليا، خاصة وأن البنك كان من أوائل البنوك التى انضمت لطرح المنتج فى السوق المحلية خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن خدمات «تحويل الأموال عبر المحمول» التى بدأت فى مصر مؤخرا هى إحدى المبادرات الناجحة جدا فى إطار تحقيق الشمول المالى، خاصة بالنسبة للدور الرائد الذى قام به البنك المركزى المصرى فى هذا الإطار.
وأكد بأن المركزى قام بوضع إطار تنظيمى متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معا فى تقديم الخدمة عبر القنوات المعتمدة، آخذا فى الاعتبار درجة المخاطر ومعايير السرية وحماية المستهلك، إلى جانب باقى المعايير المطلوبة فى مثل تلك المنظومات.
وستبدأ البنوك بتلقى الاستفسارات من المصريين العاملين بالخارج عبر المواقع الإلكترونية لها بصفتها الرسمية دون أى تواصل لمواقع التواصل الاجتماعى التى لا تأخذ أى صفة معترف بها، وفقا لبسيونى.
وذكر أن الاستفسارات تتعلق بطبيعة المنتجات «ودائع وشهادات ادخار» وأسعار الفائدة والتحويلات والضمانات، بما يكفل لهذه الشريحة التواصل بأمان مع القطاع المصرفى المصرى.
ويعتزم البنك المركزى إطلاق قواعد جديدة لتحويل الأموال بالخارج عبر المحمول والانتقال بالخدمة كونها داخلية لأن تكون فى مصاف الخدمات العالمية.
وقامت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة بطرح شهادة «بلادى» بعملة الدولار واليورو للمصريين العاملين بالخارج لجذب سيولة من الخارج تعزز مستويات احتياطى النقد الأجنبى.
وأكد البسيونى أن المصريين العاملين بالخارج ثروة حقيقية ينبغى استغلالها لصالح الاقتصاد الوطنى، ولذا تسعى البنوك فى الوقت الراهن لإطلاق منتجات خاصة بها على غرار المنتجات التى أطلقتها بنوك القطاع العام.