قال كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن استهدافها جلب 10 ملايين سائح خلال 6 أشهر غير منطقى وواقعى.

وأضاف فى تصريحات لـ «الشروق»: «هذا الرقم صعب للغاية ويجب توضيحه وشرح الطرق التى ستتبع لجلب هذا العدد من السياح لمصر».

ولم تتخذ الحكومة أية خطوات واقعية لتنشيط السياحة منذ حادث الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى، كما أنها لم تفِ بالوعود الخاصة بالمستثمرين حتى الآن، إذ مازالت هذه الوعود حبرا على ورق، وفقا لأبو على.

وأشار إلى أن المستثمرين يعانون الكثير من تعنت الجهات الحكومة فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التى أقرها أخيرا لمساندة صنعة السياحة سواء تقسيط المديونيات الخاصة بالتأمينات أو الكهرباء والمياه، وهناك الكثير منهم غارق فى تلك المشكلات حتى الآن.

وذكر رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن هناك الكثير من الأخطاء فى ملف السياحة منذ 2010 وحتى الآن لم تقم الدولة بأى دعاية سياحية أو أى شىء واضح لتنمية السياحة ومساعدة هذا القطاع حتى يتعافى ويخرج من الأزمة الخانقة التى مر بها على مدى خمس سنوات متتالية.

ولفت إلى أنه يجب أن تواجه وزارة السياحة تلك المشكلات ويكون لديها طموح لأن الوضع حتى الآن صعب للغاية. وطالب وزارة السياحة بطرق الأسواق الجديدة بقوة وأن تكون نشطة للغاية لتنمية القطاع السياحى، مشيرا إلى أن جميع مستثمرى السياحة على استعداد تام لمشاركة الدولة فى خطط تنشيط السياحة حتى تتعافى وتعود كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.

واقترح رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، ضرورة التعاقد مع شركة أجنبية، لتشارك شركة وطنية مصرية فى إدارة الملف الخاص بتأمين المطارات المصرية، مثل المطارات العالمية التى يوجد بها هذا الأمر، وعلى رأسها دبى وألمانيا وتركيا، قائلا إن هناك فارق بين السيادة الوطنية والأمن وأمن الدولة، والشركة الأجنبية ستكون الحل الوحيد لعودة السياحة لأنها منوطة بالتفتيش داخل المطارات.

وأضاف أبو على أن «حجة» موسكو لإرسال السياحة الروسية إلى مصر تكمن فى أمن المطارات المصرية واعتمادها على العنصر البشرى فى التفتيش.

وشدد على أن التعاقد مع شركة أجنبية للتفتيش على المطارات يبطل حجج الأوروبيين فى حظر السفر لمصر.

وأضاف أنه منذ سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى، خسرت مصر الكثير من المليارات وهجرت عمالة كثيرة القطاع السياحى.

وأكد أن الشركة الخاصة لأمن المطارات التى تحدث عنها مسبقا، ستكون أولى نقاط الدعاية للقطاع السياحى فى الخارج.

وقال كامل أبو على إنه يجب تعميم وضع كاميرات مراقبة فى كل المدن السياحية، ويجب أن تكون هناك أجهزة كشف عن السيارات لتكون بديلا للكمائن المنوطة بتأمين المطارات.

وتابع: «يجب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لأننا نحتاج ألا نحدث نفسنا فقط بل يجب أن نتحدث مع الآخرين ونقنعهم بأن مصر تهتم بأمن وأمان السائحين وبطريقة عملية وليس بمجرد الكلام فقط».

وأوضح أن القطاع السياحى يشعر بعدم اهتمام من الدولة رغم أنه أهم القطاعات الاقتصادية فى الدولة، إذ أنه لم يكن فى يوم من الأيام بقوة نظيره الصناعى الذى يحظى باهتمام كبير من الدولة رغم أن القطاع السياحى أكثر القطاعات الاقتصادية توفيرا للعملة الصعبة وتشغيلا للعمالة.

وكشف رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر عن أن الطيران هو روح السياحة المصرية، من يملكه يملك السياحة، لكن شركة مصر للطيران لم تسوق جيدا للسياحة كما أن دور شركة مصر للطيران تجاه القطاع السياحى شبه معدوم.

وأشار إلى أن لديه تسويقا متميزا ولدينا مسئولون أكفاء بمكاتب مصر للطيران فى الخارج، لكان الوضع قد تغير تماما لصالح السياحة المصرية.

وتوقع أن يظل جفاف السياحة فى مصر 6 شهور أخرى، قائلا: «من الممكن أن نظل 6 شهور أخرى بدون سياحة ما لم تحدث معجزة ويتم حل المشكلة الرئيسية التى تعانى منها السياحة حاليا وهى عدم اختيار شركة أجنبية للتفتيش على إجراءات التأمين بالمطارات المصرية».

وأشار أبو على إلى ضرورة وضع خطة واضحة استراتيجية للسياحة حتى عام 2030 حتى تكون واقعية مع ضرورة الاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية.

وشدد على ضرورة الاسراع فى القضاء على السوق السوداء فى الدولار داخل مصر، وكذلك البطالة التى تعانى منها مصر، ويتطلب ذلك اهتماما وخطة واضحة من الدولة.

وطالب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة الغرف السياحية مع المستثمرين ووضع خطة قومية جيدة لتنشيط هذا القطاع.

وأشار إلى أن عودة السياحة لطبيعتها سيساهم فى حل مشكلتى الدولار والبطالة، خاصة أن السياحة أهم مصادر الدخل القومى من العملات الاجنبية بالإضافة إلى أنها أهم الأنشطة الاقتصادية التى تساهم فى توفير المزيد من فرص العمالة.