17 أبريل: مجلس الشعب يوافق على مشروع القانون ويرسله للمجلس العسكرى لإرساله إلى المحكمة الدستورية لمراجعته قبل إصداره.
21 أبريل: المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بالرقابة المسبقة على القانون.
23 أبريل: صدر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل.
24 أبريل: طبقته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أول مرة باستبعاد المرشح الرئاسى أحمد شفيق.
25 أبريل: تظلم أحمد شفيق من القرار عبر محاميه د. شوقى السيد، ليصدر قرار اللجنة العليا بإعادة شفيق للسباق الرئاسى، وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للشك فى عدم دستوريته.
12 مايو: قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الجهة الوحيدة المختصة بنظر القضية هى المحكمة الدستورية.
5 يونيو: هيئة مفوضى المحكمة الدستورية توصى بعدم قبول قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إلى المحكمة، مما يعنى استمرار العمل بالقانون، وبصفة احتياطية أوصت بعدم دستورية القانون.
الخميس المقبل: المحكمة الدستورية تبدأ نظر القضية.
السيناريو الأول: الحكم بعدم دستورية القانون
السيناريو الثانى: الحكم ببطلان الإحالة
السيناريو الثالث: الحكم بدستورية القانون