كشف البنك المركزى المصرى أمس عن وصول إجمالى الدين العام المحلى الى مستوى تاريخى، حيث وصل إلى 1183.1 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2012، مقارنة بـ1133 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2011، بزيادة قدرها نحو 50 مليار جنيه.
أوضح المركزى أن 79.9%، من إجمالى الدين مستحق على الحكومة، و5.5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.6% على بنك الاستثمار القومى.
واعتبر الخبير المصرفى أحمد سليم ان ارتفاع الدين المحلى الى ما يعادل 75.4% من إجمالى الناتج المحلى ،والبالغ 1.570 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، امر فى غاية الخطورة وعبء ثقيل على الأجيال القادمة دون أن يكون لها ذنب فيه.
وأضاف سليم أن الرئيس المقبل لمصر سيواجه تحديات كبيرة، بسبب الديون الداخلية التى خلفتها السياسات الاقتصادية للرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك.
وحول أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر، قال «المركزى»، إنها انخفضت بمقدار 1213 مليون دولار، حيث بلغت 33.7 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2011 مقارنة بشهر يونيو 2011.
وأرجع المركزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل 1184.9 مليون دولار.