يقوم هذا السيناريو على أساس أن تقر المحكمة بدستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين على الثلث الفردى، باعتبار أن الحزبيين والمستقلين يتنافسون دون تمييز فى الثلث المحدد سلفا ودون أفضلية مسبقة للحزبيين داخل الثلث ذاته، وأن بطاقة الاقتراع لا تحمل تمييزا بين الطرفين.
الآثار المترتبة
على هذا السيناريو:استمرارية الوضع الانتخابى الحالى محصنا من شبهة عدم الدستورية.السيناريو الثالث: بطلان النص واستمرار مجلس الشعب