يقوم هذا السيناريو على أن تقضى المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر «أ» من قانون مجلس الشعب، لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم.
ولكن بشرط ألاّ تتطرق المحكمة إلى أى نصوص أخرى فى القانون ذاته.
وتفسر المحكمة حكمها بناء على قاعدة قانونية تنص على أن «الضرر فى حدود الخطأ» بهدف الحفاظ على البناء الدستورى لمجلسى الشعب والشورى، فتبطل عضوية النواب الحزبيين الفائزين بالنظام الفردى فقط، وتقر بقانونية باقى النواب.