الاحتمال الوحيد لهذا السيناريو أن تعتبر المحكمة أن الشرعية الثورية المترتبة على ثورة 25 يناير تتيح للبرلمان إصدار قوانين ثورية تتخطى حواجز القواعد الدستورية الطبيعية، كالقوانين التى أصدرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى أول سنوات ثورة يوليو 1952، لكن وقتها لم تكن هناك محكمة دستورية أو محكمة عليا من الأصل، كما كان دستور 1923 معطلا، والدستور المؤقت ملىء بالعيوب والثغرات.
الآثار المترتبة على هذا السيناريو:استبعاد أحمد شفيق، وإعادة الانتخابات بين 12 مرشحا أيضا.