يستند مؤيدو هذا السيناريو إلى سوابق للمحكمة الدستورية العليا فسرت فيها أحكام بطلان بعض نصوص قوانين الضرائب والإسكان بأن يكون النص باطلا فيما بعد انتهاء العقود أو الممارسات أو الإجراءات المترتبة على النص القديم، بحيث يحظر تجديدها على أساس النص الباطل.
وتهدف هذه التفسيرات إلى الحفاظ على شرعية المؤسسة البرلمانية حتى نهاية فترتها لعدم إحداث فراغ تشريعى، ثم تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بناء على نص قانونى آخر.
الآثار المترتبة
على هذا السيناريو:استمرار مجلسى الشعب والشورى حتى آخر الفصل التشريعى الحالى.