قال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن "التقارير الصادرة عن وزارة المالية تفيد أن حصيلة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت حوالي 11.5 مليار جنيه، في الشهور العشر الأولي من العام المالى 2014/2015".
وأضاف السادات، في بيان له اليوم الإثنين، أنه "طبقا للقرارات الصادرة بشأن الحسابات الخاصة، فمن المفترض أن تمثل هذه الحصيلة حوالي 10% من اجمالي إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة، وهذا يعني أن حصيلة تلك الصناديق زادت عن 100 مليار جنيه في عشر شهور فقط، وأن هذا الرقم يتطابق مع تقرير سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بأن إجمالي إيرادات الحسابات الخاصة بلغ حوالي 98 مليار جنيه عام 2010/2011".
وأكد، أنه "بالرغم من تكرار النداءات والمطالبات منذ أكثر من 5 سنوات، بضرورة الإفصاح عن تفاصيل هذه الحسابات والصناديق وموارد دخلها وبنود إنفاقها لا يوجد أدنى استجابة وكأن هذه المليارات ليست أموال الشعب، ولا يحتاجها ملايين الشباب والفقراء في تنمية بلدهم والارتقاء بحياتهم في وقت تخبرنا فيه الحكومة بأن هناك عجز مزمن في الموازنة يتخطى الـ200 مليار سنويا".
وتساءل السادات قائلا، "أين تذهب حصيلة هذه الصناديق؟، وهل تنفق في صورة رواتب؟، وهل نضيف تلك الرواتب الى الرواتب المذكورة في الموازنة؟ هل تذهب في صورة استثمارات أو تجديدات أو مشروعات جديدة؟، فإذا كان كذلك، فلماذا تخفي الحكومة هذه المشروعات وتعرض نفسها للنقد الدائم كانها لا تفعل شيئا؟، أم أن هذه الأموال تذهب لصالح فئة محدودة ترى نفسها فوق الرقابة والمحاسبة، وتعتقد ان هذه الأموال ملكاً موروثا لها"؟.