علمت «الشروق»، أن: "إدارة المحكمة الدستورية العليا، قامت بالاتصال بجميع قضاة المحكمة، البالغ عددهم 18، للاجتماع يوم غد الاثنين، في جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة أزمة قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب".
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة:" إن كل الاحتمالات واردة في كيفية الرد على هذا القرار، سواء بإصدار قرار بوقف العمل بالمحكمة الدستورية مؤقتًا، أو إصدار بيان معارض للقرار، أو التأكيد على ضرورة نفاذ الحكم السابق بحل مجلس الشعب."