أخفق لقاء شيخ الأزهر بقيادات الدعوة السلفية، أمس، فى التوصل إلى اتفاق حول المادة الثانية من الدستور الجديد، بعد تصميم «الدعوة» على إلغاء كلمة «مبادئ» أو وضع تفسير للمادة، فى الدستور، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا، الذى يرونه سياسيا، إلا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رد بأنه لا يرى فروقا بين كلمة مبادئ أو الشريعة وأن الطريقان يؤديان لمعنى واحد، بحسب قول الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية لـ«الشروق».
وحضر اللقاء من قيادات الدعوة السلفية المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، والمهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق.
وقال برهامى: «طلبنا كلاما واضحا ومحددا من شيخ الأزهر، وهو أن يتم تجاوز تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ بأنها تعنى قطعية الثبوت والدلالة، لكن شيخ الأزهر رد بأنه لا يرى أن هناك خلافا فى المعنى بين كلمة مبادئ أو حذفها وأن المبادئ تعنى الشريعة».
وأضاف برهامى أن تفسير المحكمة الدستورية العليا هو «تفسير سياسى فى العصر البائد، فهو ليس تفسيرا لغويا ولا قانونيا أو دستوريا ويفرغ الشريعة من مضمونها.. لأنه ما من آية وما من لفظ إلا ويحتمل لغة أو فقها أنواعا من الاختلاف.. وهذه الكلمة كان الغرض منها إلغاء المادة، فضلا عن أن التفسير كان منذ أكثر من 20 عاما».
وقال برهامى: «قلنا لشيخ الأزهر إننا نريد أن تكون مؤسسة الأزهر مستقلة وأن تكون المرجعية الإسلامية فى مصر عند الخلاف حول أى مسألة، وأن يكون هناك تفسير لكلمة مبادئ فى الدستور إذا تم الإصرار عليها».