صرح د.أحمد الحلواني، نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأنه لا مساس بالمادة 19 من الدستور التي تنص على أن" التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام"، مشيرا إلى أن هذه المادة تتفق تماما مع المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المجتمع المصري بطبعه مجتمع متدين، سواء مسلم أو مسيحي، فليس هناك داع لإزالة هذا الطبع من المجتمع.
وأضاف الحلواني، أن هناك مقترحا من جماعة الإخوان المسلمين سيتم عرضه على لجنة التعليم بمجلس الشعب عندما يتم انتخابه، بأن تضاف مادة التربية الدينية للمجموع الكلي في المدارس، لأن هذا الأمر سيرفع من شأن المادة لدى الطلاب، ويجعلهم يهتمون بها ويحفظون النصوص المقررة عليهم، مما سيعود بفائدته على المجتمع.
ولفت الحلواني إلى أن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع أمر يرضي الجميع مسلمين وأقباط، لأن ما يسري على الدين الإسلامي يسري أيضا على المسيحي، موضحا أنه سيتم توفير الآلية التي تدرس بها مادة التربية الدينية المسيحية في المدارس بطريقة أفضل، عن طريق توفير مدرسين متخصصين في هذه المادة، لأن تقويم النشء عن طريق الدين أمر لا يقتصر على المسلمين فقط، حيث إن الدين المسيحي أيضا به جميع القيم والمبادئ التي نسعى إلى اكسابها للطلاب.
وعن مادة التربية الوطنية، قال الحلواني: إن هذه المادة ممائلة لمادة التربية الدينية، حيث سيكون هناك مطالبات أيضا بإضافتها للمجموع، ولكن يمكن التغاضي عنها إذا لم يكون هناك ترحيب بتقبل إضافتها، مشيرا إلى أن إضافتها تتطلب إصدار قرار وزاري بها، لأنها ليست موجودة في الدستور.