كشفت مصادر وثيقة الصلة برئيس الجمهورية محمد مرسي، أن: "قرار إقالة اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات السابق، كان في درج مكتب الرئيس منذ فترة طويلة، إلاّ أن مجزرة رفح الأخيرة، وعدم وصول تقارير وافية للرئيس عن تحركات الإرهابيين في سيناء قبل وبعد المجزرة، أدى إلى إصدار القرار في هذا التوقيت تحديداً".
وأضافت المصادر –التي رفضت نشر أسمائها-، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، مساء اليوم الأربعاء، أن: "أسباب غضب الرئيس من أداء رئيس المخابرات «تراكمية منذ نجاح ثورة 25 يناير» يتعلق بعضها بعدم نجاحه في إدارة الملفات المصرية الأمنية الخارجية، وضعف التواصل مع الفرقاء الفلسطينيين، وعدم الإسهام بفاعلية في ضبط الحدود المصرية الشرقية والغربية".
وأضافت المصادر: "الأسباب الأخرى تتعلق بعدم مساهمة المخابرات بشكل فعال في حل بعض الأزمات الداخلية التي كانت تستوجب تدخلها مثل الفتن الطائفية المتعاقبة في إمبابة وأطفيح ودهشور، وعدم تقديم معلومات واضحة عن هوية المتورطين في الأحداث التي كانت تنسب دائماً لـ«الطرف الثالث»، وعدم القدرة على التنبؤ بوقائع تفجير خط الغاز الممتد لإسرائيل والأردن أكثر من 30 مرة متتالية، أو المساهمة في ضبط الفاعلين".
وشددت المصادر على، أنه: "لم يصل للرئيس أي تقرير من المخابرات العامة، أو أي جهاز أمني آخر قبل مجزرة رفح، يتنبأ بحدوث أعمال إرهابية في سيناء"، نافية بشدة، أن: "تكون الرئاسة هي الأجهزة المعنية التي ذكرها رئيس المخابرات السابق في تصريحات إعلامية له، أمس الثلاثاء، ذكر فيها أن "المخابرات أبلغت الأجهزة المعنية ولكنها لم تتحرك".