• خليل: يفتقد آلية واضحة لتنفيذه.. مغيث: لن ينهى الدروس الخصوصية

رحب عدد من الخبراء التربويين بتعديلات قانون التعليم الجديد التى انفردت «الشروق» بنشرها أمس الأول، مؤكدين على أن التعديلات جيدة ولكن يجب طرحها للحوار المجتمعى لاستطلاع آراء المتخصصين فيها، موضحين أن بعض المواد التى تضمنتها التعديلات سيصعب تنفيذها فى الوقت الراهن كالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال الدكتور سعيد خليل، وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، إن القانون الجديد ممتاز، ويعتبر مشروعا قوميا لمصر سينهض بالمنظومة التعليمية للبلاد، واستدرك قائلا: لكن لابد من وضع آلية مناسبة لتنفيذه، خاصة ظاهرة الدروس الخصوصية التى ستحتاج فترة طويلة للقضاء عليها، بعد تهيئة المجتمع».

وأوضح خليل أنه يجب تعديل قانون التعليم الجامعى أيضا، وخاصة فيما يتعلق بتطوير أداء كليات التربية بالجامعات لتخريج معلمين قادرين على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، قائلا: «عيب نخرح معلم لا يستطيع التعامل مع الكمبيوتر، والطالب الآن يستخدم الأجهزة المحمولة الحديثة». وأوضح خليل أنه كان يجب استطلاع آراء المعلمين والنقابات المهنية فى تعديلات القانون الجديد لمعرفة أهم العوائق التى تعرقل العملية التعليمية أمام المعلم، وذلك حتى يحظى القانون بقبول وتوافق عام، وفيما يتعلق بجدول الأجور والعلاوات والبدلات أكد خليل أنه لو تم تطبيق هذه الأجور ستكون خطوة جيدة للمعلم لتحسين أحواله المادية.

وقال الدكتور محمد سكران، أستاذ بكلية التربية جامعة الفيوم، ورئيس رابطة التربية الحديثة: إنه يجب تنظيم حوار وطنى مع المتخصصين بكافة المجالات وليس فقط التربويين، وذلك لمعرفة آرائهم فى التعديلات الجديدة، مضيفا «علينا أن نتخلص من انفراد كل وزير تعليم باتخاذ قرارات فردية دون الرجوع للمتخصصين». ومن جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية إنه يرحب بأى تعديلات تضمن حقوق المعلمين خاصة أنهم من الفئات المظلومة ومرتباتهم «فضيحة» بحسب وصفه، وفيما يتعلق بعقوبة أى طالب يتعدى على المعلم بالفصل النهائى، أكد مغيث أن المدارس تتعرض لحالة من الفوضى والانفلات منذ عهد مبارك وحتى الآن، وبالتالى يجب توقع عقوبات رادعة على الطلاب المخربين لعودة هيبة المعلم والمدرسة.

وفيما يتعلق بظاهرة الدروس الخصوصية أضاف مغيث: «تعديلات القانون الجديد لن تنهى على ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك لوجود 3 عوامل وراء هذه الظاهرة وهى الكثافة العددية الموجودة فى المدارس، وافتقاد المدرسة لدورها الحقيقى فى التعليم، فضلا عن عدم حصول المعلم على حقوقه المالية لضمان العيش فى حياة كريمة، بالإضافة إلى أساليب الامتحانات التى تكرس للحفظ وليس الفهم مما يؤدى للجوء كثير من الطلاب للدروس الخصوصية، وتابع «لو تم القضاء على هذه العوامل فستنتهى ظاهرة الدروس الخصوصية».

الدكتور مصطفى حسين وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب أضاف أن التعديلات الجديدة فى مجملها جيدة، ولكن فيما يتعلق بحظر الدروس الخصوصية نهائيا قال «للأسف مهما زودنا فى رواتب المعلمين فلن يستغنوا عن الدروس الخصوصية»، قائلا: يتحصل المعلم الواحد على 30 ألف جنيه شهريا من الدروس، وأتمنى أن يعاقب أى معلم مخالف بالفصل النهائى، وفيما يتعلق بالحقوق المالية قال حسين إن التعديلات الجديدة ضمنت حقوق المعلمين المالية وتحسين أوضاعهم.

وقال الدكتور محمد الطيب، عميد كلية التربية الأسبق جامعة طنطا، إن أى تعديلات لصالح العملية التعليمية إيجابية، لافتا إلى أنه لا فائدة من التعديلات الجديدة إذا لم يتم تنفيذها.