يحضر الاتحاد الاوروبي لتجميد قروض المصرف الاوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا، وذلك في اطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، كما افادت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء. وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض يعتزم المصرف منحه لسوريا اضافة إلى تجميد الافراج عن أي دفعة من أي قرض سبق وان تم اقراره لدمشق ووقف كل المساعدات التقنية التي كان المصرف يقدمها لسوريا (تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالي...).
ومن المقرر ان تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، كما افاد دبلوماسي آخر لفرانس برس، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات الـ 27 الاعضاء في الاتحاد.
وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الاوروبي للاستثمار قروضا إلى سوريا ناهزت قيمتها الاجمالية 1.7 مليارات يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. واقر المصرف قروضا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10.7 مليارات يورو مخصصة لتمويل مشاريع في تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سوريا.
وفي 2009 منح المصرف قروضا بقيمة 275 مليون يورو الى قطاع الطاقة السوري واخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية في هذا البلد. وفي 2010 ابرم البنك عقودا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع في مجالات معالجة المياه في سوريا واخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث وتطوير قطاع الصحة السوري.
وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصا حظر على صادرات الاسلحة والنفط. وبحسب الامم المتحدة فان قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا اسفر عن اكثر من 3500 قتيل منذ منتصف مارس.