التراجع الذي يشهده الجنيه أمام الدولار خلال هذه الأيام، يرجع إلى التوقعات السيئة من جانب المتعاملين تجاه الاقتصاد، ولا يرتبط بأسباب مالية أو اقتصادية للدولة؛ فالسعر الآن يخضع لعمليات عرض وطلب، وسلوك الأفراد هو الذي يحكم سعر الصرف في الوقت الراهن"، تبعًا لما قاله مسؤول بالبنك المركزي، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق».
وأضاف المسؤول: "سلوك الأفراد في الوقت الراهن، ورغبة البعض في الاحتفاظ بالدولار، دفع إلى حدوث التغيرات التي يشهدها سعر الصرف حاليًا، وذلك على الرغم من أن الأساس الاقتصادي للدولة جيد، ورغم النجاح الذي حققه الجهاز المصرفي في الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار لفترة طويلة".
ونفى المصدر، ما تردد في بعض التقارير الاقتصادية من أن سماح البنك المركزي للجنيه بالتراجع أمام الدولار يعني أن المركزي قد تخلى عن سياساته في الحفاظ على سعر الصرف، قائلاً: "إن المركزي سيظل يحافظ على سياساته على المدى القصير، طالما أن السياسات الاقتصادية لم تتغير، والمهم ألا تطول الفترة الانتقالية."
وكان الدولار، قد وصل أمس الأربعاء، إلى 6.14 جنيهات، ويأتي التراجع في قيمة الجنيه المستمر منذ فترة، على الرغم من التحسن الذي بدأ يشهده احتياطي النقد الأجنبي، والذي سجل زيادة بـ440 مليون دولار في أكتوبر الماضي؛ وهي أعلى زيادة للاحتياطي منذ اندلاع ثورة يناير.
وتوقع المسؤول، ألا يستمر تراجع الجنيه لفترة طويلة خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما يتعلق بالتخلي عن سياسات دعم الطاقة، ومع بدء الإعلان عن توقيع الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد.
واتفقت علا الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مع رأي مسؤول المركزي، وأكدت أن الزيادة التي يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه ترجع إلى تعاملات الأفراد، ورغبتهم في الاحتفاظ بالدولار، والتي تؤدي إلى زيادة الضغط على الطلب على النقد الأجنبي، في ظل عدم زيادة المعروض منه.