أصدرت المحكمة العسكرية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، أمرًا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل، إلى النيابة العسكرية؛ للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011.
وكانت الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء، قد تأجلت حتى 20 فبراير 2013، لأنه يتوجب على المدعي العام التحقيق مع عدد من الذين يشتبه بتورطهم في مقتل يونس، حسب المحكمة.
وفي نهاية الجلسة توعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس بالاقتصاص لمقتله بأنفسهم إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية.
وتعتقد القبيلة، أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورًا في اغتيال اللواء يونس.
وكان عبد الجليل، أعلن مقتل يونس في 29 يوليو 2011، وقال إنه قتل بعد أن أطلقت مجموعة مسلحة النار عليه أثناء إحضاره للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا.
وعثر على جثته المحترقة التي اخترقها الرصاص على مشارف بنغازي، وأثار اغتياله عددًا من الشائعات والتقارير غير المؤكدة حول هوية ودوافع القتلة.
وكان اللواء يونس، أعلى العسكريين مرتبة ممن انضموا إلى الانتفاضة ضد العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.