أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة، التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة؛ وذلك لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري، بحسب بيان من الهيئة اليوم.
ويهدف القرار إلى حماية حقوق الأقلية من المتعاملين بالسوق، ووضع الضوابط التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين بالأسواق.
وتناول القرار أيضًا تنظيم الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء إجباري في حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقدًا، أو من خلال أرصدة دائنة، إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، بشرط ألا يكون ذلك ناتجًا عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وقد تم إلغاء قرار الهيئة رقم 81 لسنة 2013 في ضوء ما تم تنظيمه في القرار الجديد، وسيتم تعديل قواعد شراء أسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما يتماشى مع أحكام هذا القرار.