شدد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على مديرو الإدارات فى عمليات التطهير، قائلاً «أقل نسبة تطهير فى مركز إيتاي البارود ودمنهور، ويجب الانتهاء من عملية التطهير فورًا».
وأشار إلى وجود متابعة ميدانية من قبل الوزارة على عملية التطهير؛ لعدم حدوث أي تلفيات تحسبًا لمواجهة الأمطار والسيول، جاء هذا خلال رئاسته للاجتماع الشهري لقيادات الزراعة بالبحيرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.
ووجه بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، وخاصة فى تكاليف المكافحة، مؤكدًا أن هناك حافز تشجيعي من الوزارة قد يصل إلى 20%، مطالبًا الجميع بالتكاتف خلال تلك المرحلة المهمة مع ضرورة الاعتماد بشكل كبير خلال تلك المرحلة على الاعتماد على الشباب الذي لا يتعدى سنهم الأربعين عاما، وذلك لضرورة أن يكون هناك صف ثاني يعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة.
وأكد «الزواوى» أنه من الآن يضخ دماء جديدة فى كافة المواقع القيادية، وأنه لا ينظر إلى أي وساطة فى اختيار القيادات لأن الاختيار يتم عن طريق أسس ومعايير معينة، ولا يجوز الحياد عنها.
وشكر «الزواوي» إدارات التى نفذت حملة الإزالة بنسبة كبيرة، وحصلت على المراكز الأولى من حيث عدد حالات الإزالة والمساحة التى تمت إزالتها، مشددًا على أن الهدف من الإزالة هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الأرض المنزرعة.
وطالب «الزواوى» مديرو الإدارات بتكليف مسئولى حماية الأراضي بمتابعة تلك الإزالات، فضلاً عن التعديات والتشديد على عدم إعادة المخالفة مرة أخرى، ومن يقوم بإعادة المخالفة يتم إزالتها فورًا وأي مسئول يتقاعس يتم مجازاته فورًا.
كما طالب بيان بسجل 2 خدمات لمعرفة الأسماء المسجلة بمنظومة كارت الفلاح، والأسماء الغير مسجله لمعرفة سبب عدم التسجيل وأي حيازة عليها مشاكل لا يتم نقلها إلا بعد صدور قرار نقل من قبل المحكمة.
وأشار إلى ضرورة تقديم مقترح لتغيير بعض مديري الجمعيات الزراعية والعمل على بث الثقة فى بعض القدرات الشبابية للعمل ببعض الجمعيات، لافتًا إلى اكتشاف بعض المخالفات فى جمعية الميكنة بشرنوب.
وتابع: «علينا جميعا أن نتصدى لمثل تلك المخالفات وسيتم محاسبة المسئول عنها بالطرق القانونية، وفى نهاية الاجتماع استعرض مديرو الإدارات الفنية والإدارات الزراعية بعض متطلباتهم، والذي وافق عليها وكيل وزارة الزراعة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لها.