قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الاستفتاء على مشروع الدستور يتم بإشراف قضائي كامل، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات، هي لجنة قضائية مستقلة، وهي القائمة على إدارة الاستفتاء دونما أي تدخل في عملها من جانب السلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل اليوم لوفد منظمة الشفافية الدولية المشارك في متابعة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14 و 15 يناير الجاري.
وأشار المستشار عادل عبد الحميد إلى أن وزارة العدل والحكومة المصرية تعملان على تقديم الدعم اللوجيستي للجنة العليا للانتخابات، من خلال العمل على تيسير عملية الاستفتاء على المواطنين وتيسير الإشراف عليها من قبل القضاة، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء سير عملية الاستفتاء.
وأضاف وزير العدل أنه قام بتشكيل غرفة عمليات داخل وزارة العدل برئاسته، منعقدة بصورة دائمة أثناء الاستفتاء، وذلك للتنسيق مع رؤساء المحاكم لضمان انتظام إجراءات التقاضي أثناء الاستفتاء دون تعطل، والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من نجاح تلك العملية الديمقراطية.. مؤكدا أن القضاة لهم خبرة كبيرة في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات منذ عام 2000 .. إلى جانب حرص الدولة المصرية على إرسال رسالة إلى العالم من خلال ذلك الاستفتاء، والتأكيد على أن مصر دولة سيادة القانون واحترام الديمقراطية.
وقال وزير العدل - ردا على سؤال طرحه ممثل البحرين عن القوانين التي تمنع من الحق في ممارسة الاستفتاء - إن المشاركة بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، هو حق دستوري للمواطن المصري، ومنظم بالعديد من القوانين، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية.. إلى جانب أن المشرع المصري قيد ذلك الحق لبعض الأشخاص، كالمحكوم عليهم في الجنايات والصادر ضدهم أحكاما بإشهار الإفلاس.
وأوضح أن الدستور الجديد اهتم بذلك الأمر من خلال العديد من النصوص التي أكدت للمرة الأولى في دستور مصري، على الشفافية واستقلال الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية على نحو ينظمه التشريع.
وشهد اللقاء نائب مدير منظمة الشفافية الدولية والمنسق الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وأعضاء يمثلون عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وجواتيمالا والبحرين وكندا، والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمستشار وديع حنا عضو المكتب الفني لوزير العدل.