رغم عدم إعلان حملة المحامى الحقوقى خالد على عن موقفها الرسمى من هذه الجدول الزمنى للانتخابات، إلا أن «الانطباعات الأولية تدل على أن قرار المقاطعة هو الأقرب، خصوصا أن السلطة لم تراع الضمانات التى حددها المحامى اليسارى لخوض المعترك الرئاسى»، وفقا لهالة فودة، رئيس الحملة الانتخابية.
وقالت فودة فى تصريحاتها لـ«الشروق» إن الحملة تدرس الموقف مع القوى السياسية وأعضاء الحملة، لكن الموقف النهائى سيعلن يوم الإثنين المقبل فى مؤتمر صحفى.
ووصفت فودة، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بـ«المجحفة»، كونها حددت 20 يوما لإعلان الترشح وجمع التوكيلات، وهى فترة غير كافية لجمع 25 ألف توكيل، كما أن البرلمان بصورته الحالية لا يضمن لنا جمع 20 توكيلا من مجلس النواب.
وكان خالد على أعلن بنفسه الضمانات التى يريدها، فى مؤتمر صحفى بمقر حزب العيش والحرية، أواخر ديسبر الماضى، كانت أبزرها تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وفتح المجال العام، وحرية الصحافة والتعبير، وإلغاء الحجب على المواقع الإلكترونية، وإنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح.
فى المقابل، تواجه حملة «على» قيودا فى حجز مقراتها الانتخابية وعدم توافر الفرصة لعقد مؤتمرات صحفية فى فنادق أو ساحات شعبية، وملاحقة أعضاء حزبه العيش والحرية تحت التأسيس، وفقا لفودة.
وزادت فودة: «الضمانات غير متاحة لنا لخوض الانتخابات، لدينا الرغبة الحقيقة فى خوض معركة شرسة تفتح المجال العام وكسر حالة الجمود السياسى لكن الدولة لها وجهة نظر أخرى».