أعلنت اللجنة الإعلامية لحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا لمصر، في بيان لها اليوم الجمعة، رفضها لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية والذي يقضى بمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين من اليوم الجمعة، وحتى موعد الدعاية الرسمي، الذي حددته في يوم 30 أبريل ولمدة عشرين يوما فقط، معلقة على قرارها قائلة: "كأن اللجنة تريد أن تجري انتخابات في السر".
وأضافت اللجنة: "أنه منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة، اتسم عملها وحضورها بالاضطراب والغموض، اللذان لا يليقان بتشكيلها من رؤوس القضاء في مصر"، وأشارت إلى: "اختتمت اللجنة الانتخابية تخبطها الإداري بقرار غريب يقضى بمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين من اليوم وحتى موعد الدعاية الرسمي".
وأشارت إلى: "أن لجنة الانتخابات الرئاسية بقراراتها تريد أن يجوبها المرشح في عشرين يوما فقط ليقدم للناس دعايته وبرامجه، علما بأن عدد محافظات مصر27 محافظة، بما يعني أن قرار اللجنة بمنع الدعاية وهذا يمثل تضييقا شديدا على المرشحين وخاصة الذين لا يملكون الأموال الطائلة للإنفاق على الحملات التلفزيونية الهائلة، ويضطرون لاستخدام وسائل الدعاية البسيطة، التي ينشرونها بين مؤيديهم".
وتؤكد حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا، على: "أن لجنة الانتخابات الرئاسية عليها أن تراجع الأسلوب الذي تصدر به القرارات لأنه يتعلق بمصائر البلاد وبحقوق المرشحين في عملية انتخابية حقيقية ليست موجهة أو مهترئة".
وطالبت اللجنة بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، والذي يحظر الدعاية، مع عدم إصدار قرارات في المستقبل غير مفهومة ومفاجئة، وبصيغ غير واضحة، مثل الدعاية غير المباشرة، والتي تسع أي شيء تريد اللجنة تفسيره وفق هواها، وهو ما يذكرنا بطريقة النظام السابق في العمل ضد رغبة الشعب وعلى غير إرادته، وبمنطق الفرمانات السلطانية.
وتابعت: "هذا غير مقبول ولا يليق بالقامات القضائية المحترمة التي تتشكل منها اللجنة، وسنعمد إلى كافة الطرق والأشكال القانونية لمجابهة هذه القرارات، واتخاذ كل ما يلزم لضمان تحقيق النزاهة والحياد والشفافية في كل مراحل الانتخابات حتى إعلان نتيجتها النهائية".
وأعلنت الجنة الإعلامية في ختام بيانها: "عن تواصلها مع باقي الحملات الرئاسية للمرشحين حتى لا تأخذ موقفا موحدا من تلك الإجراءات".