نفى المستشار عادل صبحي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر لدى الكويت، اليوم الجمعة، ما يشاع حول تقليص العمالة المصرية في الكويت، وإنهاء عقودهم بصورة جماعية.  

     وأوضح صبحي أنه قد يكون إجراء عامًا من قبل السلطات الكويتية على مختلف جنسيات العمالة، أو تعديل لأوضاع السوق وتقنينه، ولكن لا يوجد ما يسمى بإنهاء جماعي للعقود، مشيرًا إلى أن فترة الثورة الأولى كان هناك عدم انتظام لحضور المصريين في عقود جديدة نظرًا لأحداث الثورة، ولكن من مايو الماضى عادت الأمور إلى وتيرتها السابقة، مؤكدًا أن العمالة المصرية مطلوبة بشكل كبير، نظرا لالتزامها وجديتها في العمل، والدليل أن الجالية المصرية تعدت 600 ألف شخص، ولم يلجأ أي منهم إلى الإضراب أو الاعتصام لتحقيق مطالبهم.

    وأشار صبحي إلى أن المكتب يتبع في عمله ثلاث طرق أولها الطريق الوقائي، ويعتمد على وقاية العامل من الوقوع مع بعض الشركات غير المعترف بها أو تجار الإقامات، عن طريق مراجعة العقود المبرمة مع العامل وهل تطابق قانون العمل الكويتي الصادر عام 2010، والذي تضمن الكثير من المزايا للعامل وخلق حالة من التوازن في علاقة العمل بين طرفيها، "واذا وجد المكتب أن هناك شروطًا مجحفة في العقد، نطالب صاحب العمل تغييرها أو إلغاءها بما يحافظ على حقوق العامل".

    وأضاف أن الطريق الثاني هو المعالجة لكثير من المشاكل التى تظهر مع ممارسة العمل الفعلي، سواء ساعات العمل أو السكن غير الملائم أو الإجازات، أو التحويل من عمل لآخر ما يستتبع تغيير الكفيل ، كلها مشاكل يلجأ إلينا العامل ونحاول مع الشركة أو من بيده الأمر حلها وديا في المرحلة الأولى، وهذا يأخذ منا وقتًا وجهدًا.

    ولكن يكون حلها أسرع و70 في المئة من المشاكل يتم حلها وديًا، أو نلجأ إلى القانون والمحاكم إذا تعذر الحل وديًا، والمكتب يوفر محاميًا متطوعًا لمن لايستطيع توكيل محام، وهذا الطريق يأخذ وقتًا أطول ولكن يكون الحكم فيه نهائيًا.

   ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر لدى الكويت المستشار إلى أن الطريق الثالث لعمل المكتب العمالي هو المتابعة أو العمليات اللاحقة لترك العامل وظيفته، إما بالسفر وعدم العودة ويبعث إلينا مطالبًا بإنهاء مستحقاته، أو بالوفاة أثناء الإجازة خارج الكويت، وهنا يقوم المكتب بمتابعة المستحقات والدورة الورقية حتى يتم إنهاء المعاملة وتسليمها لمستحقيها، موضحًا أن القانون الكويتي اشترط ألا تمر أكثر من سنة لهذه المطالبات، لأن المكتب يتلقى طلبات لمستحقات مضى عليها سنوات كثيرة، وبالتالي لانستطيع تقديم أي عون لهم.

    وأكد صبحي أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية متواجدون لمساعدة كل المصريين في حل ما يتعرضون له من مشاكل، وتقديم كل مساعدة ممكنة، داعيا إلى عدم التردد والاتصال أو مراجعة مكتب التمثيل العمالي الذي لن يألو جهدًا في الوصول إلى نقطة تلاق مع أرباب العمل، عن طريق التفاوض المباشر والحلول الودية أو اللجوء إلى القضاء.

    وحول مشكلة "مساعد منفذ الخدمة" واحتجاج الجالية على قدوم عدد كبير من السيدات فى هذه المهنة، أوضح المستشار عادل صبحي أن هناك حرصًا كبيرًا للحفاظ على كرامة العمال وتوفير المكانة اللائقة لهم، ولايوجد في الكويت اتفاقية لتوريد خدم، ولكن مساعدات منفذات الخدمة "خدمات معاونة" هي فئة تضم حوالي 290 سيدة و130 رجلا قدموا للعمل في المدارس "الروضة والابتدائي" بتعاقد مع وزارة التربية التي توفر لهم السكن ووسيلة مواصلات إلى المدارس التي يعملون بها، وبالتالي هذا عقد حكومي لادخل للمكتب به، ولو رغب البعض في المنع يكون من مصر وليس من الكويت، ومع هذا قام المكتب بزيارة لأماكن السكن واستمع إلى شكاواهم التي تركزت على إحضار الزوج أو الزوجة، ولاشكاوى من العمل نفسه أو ظروفه.

     وقال المستشار عادل صبحي: "إن المكتب قام بزيارة حوالي 17 شركة تضم كثافة عمالية مصرية كبيرة، وعقدنا لقاءات وندوات معهم لشرح قانون العمل الكويتي وما يتضمنه من حقوق للعامل وكيفية الحصول عليها، لأن البعض لا يعرف كيف يحصل على إجازته السنوية أو المرضية، وكذلك واجباته التي تبعده عن أي عقاب قد يؤخذ بحقه نتيجة لجهله بهذه الواجبات، ويحضر هذه اللقاءات مديرو الشركات للاتفاق على مسافة روح القانون التي تحكم العلاقة بينهما."

     وعن سجن الإبعاد الذي يضم من يخالف الإقامة أو القانون، وينتظر الحكم عليه بالإبعاد، أكد أن المكتب يقوم بزيارات متتالية للتعرف على أية مشاكل ومحاولة حلها، وسرعة تسفيرهم إلى مصر، وتقليل فترة وجودهم بالحجز، مؤكدًا أن الصورة في سفارات مصر بالخارج، اختلفت تمامًا بعد ثورة 25 يناير، وأصبح همنا الأول المحافظة على كرامة المصري بالخارج، وإعادة الثقة إلى السفارة المصرية.

     وأشار إلى أن المكتب يعد لندوة مع مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أحمد راغب - الذي سيصل غدًا إلى الكويت، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام - مع العمال في عدد من الشركات للتعرف على مشاكلهم، خاصة وأن وفدًا من وزارات الخارجية والدفاع والتربية والقوى العاملة والإسكان والهيئة العامة للجمارك سيكون برفقته، ما يساعد على حل بعض المشاكل بشكل اسرع.

     ودعا المستشار عادل صبحي، العامل المصري إلى التوجه إلى مكتب التمثيل العمالي مع بداية المشكلة حتى يسهل حلها، وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتعقد بشكل يجعل حلها صعبًا وقد لا تُحل، ودعا العامل إلى نقل ما استمع إليه من شرح من ممثلي المكتب إلى أكبر عدد من زملائه، لتعم الفائدة أكبر شريحة من العمال.